غزة- العهد

أكد نشأت الوحيدي، الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بحركة فتح في قطاع غزة وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومنسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين في قطاع غزة أن "دولة الاحتلال هي الخاسرة معنويا وأخلاقيا باحتجازها لجثامين الشهداء الفلسطينيين باعتبارها جريمة حرب بامتياز".

 وبمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين والعرب، قال الوحيدي إن القانون العنصري في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب الذي صادقت عليه ما تسمى بالهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي في 7/3/2018 بالقراءتين الثانية والثالثة والذي كان قدمه وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال الاسرائيلي جلعاد أردان ويقضي باحتجاز جثامين الشهداء وفرض شروط على تشييع جنازاتهم وتحديد عدد المشاركين وهويتهم ومنع مشاركة شخص معين وتحديد مسار الجنازة وموعدها يأتي في مسلسل الحرب الإرهابية المسعورة والمفتوحة التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي تاريخيا ضد أبناء الشعب الفلسطيني أحياء وأمواتًا.

وأوضح الوحيدي أن "قانون احتجاز جثامين الشهداء يمنح الشرطة الإسرائيلية الحق في تحديد مكان الدفن وفرض كفالة مالية على منظمي الجنازة وأن الكنيست الإسرائيلي كان أقر هذا القانون العنصري بالقراءة التمهيدية في 24 / 1 / 2018 وبالقراءة الأولى في 27 / 2 / 2018 مديناً بشدة قيام الإحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب في مقابر الأرقام المهينة لكرامة الإنسان بعد موته أو في الثلاجات وفي أماكن غير معروفة في إشارة إلى جرائم حرب إسرائيلية ضد الإنسانية يمتد عمرها منذ عشرات السنين".

وأفاد نشأت الوحيدي أن الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين في محافظات فلسطين ومركز القدس للمساعدة القانونية يبذلون قصارى جهدهم من أجل توثيق أسماء الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين تحتجز إسرائيل جثامينهم الطاهرة منذ سنوات طويلة في مقابر الأرقام الإسرائيلية مبينا أن هناك 286 اسما موثقاً لدى الحملة الوطنية تعود للشهداء الفلسطينيين وقد تم استرداد 38 جثمانا في نهاية العام 2013 وبداية العام 2014 إلى جانب قرابة 35 اسما لم تكتمل بياناتهم بعد في حين أن "إسرائيل" اعترفت بوجود 119 جثمانا فقط ولا تزال تماطل في إعادتها تحت حجة وذريعة فحص D.N.A.

وكشف الوحيدي أن "الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 28 جثمانا منها 3 جثامين تعود لشهداء مقدسيين منذ اندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية في القدس في أول أكتوبر 2015 وهم فادي قنبر ومصباح أبو صبيح وعزيز عويسات ومنذ انطلاق مسيرات العودة في شرق قطاع غزة في 30 آذار 2018 واحتجاز جثامين الشهداء محمد الربايعة ومصعب السلول ورمزي النجار والطفل يوسف أبو جزر من سكان رفح في جنوب قطاع غزة إلى جانب شهداء مجزرة النفق في 3 / 11 / 2017 وهم : بدر مصبح وأحمد السباخي ومحمد البحيصي وعلاء أبو غراب وشادي الحمري إلى جانب جثمان الممرض هاني محمد عودة المجدلاوي شهيد وقفة عيد الأضحى المبارك الماضي في مغتصبة ما تُسمى زيكيم بشمال قطاع غزة في مساء يوم الإثنين الموافق 20 / 8 / 2018 وهو متزوج لمدة 4 شهور - سكان الفالوجا – من مواليد تاريخ 13 / 2 / 1990 إلى جانب احتجاز مئات الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب في أبشع أساليب القمع والمساومة والضغط على الشعب الفلسطيني والمقاومة والقيادة الفلسطينية للنيل من هبة القدس والكرامة والإرادة الفلسطينية".

وبيّن الوحيدي أن "إسرائيل ترتكب جريمة حرب ضد الإنسانية في احتجاز جثامين الشهداء ودفنهم بشكل مهين في حفر صغيرة لا تليق بكرامة الإنسان وهو ميت ما يعرض الجثامين الطاهرة لنهش الوحوش الضارية ولسيول المياه الجارفة ولسرقة الأعضاء قبل وبعد دفن الجثامين ولسرقة هياكل الشهداء وعظامهم وبيعها لكليات الطب الإسرائيلية وكأن الإحتلال الإسرائيلي يخشى ويخاف من عودة الشهداء ما يستدعي حراكا على كل المستويات والمنابر العربية والدينية والدولية والإنسانية لوقف الجرح الفلسطيني الدامي المفتوح والعمل الجاد لملاحقة وفضح جرائم إسرائيل في احتجاز واعتقال جثامين الشهداء مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في التخلص من الإحتلال وفي الحرية والكرامة والإستقلال وتشييع جثامين شهدائه حسب الشريعة الإسلامية وبما يليق بتضحياتهم الجسام ودمائهم الطاهرة".