اجمع الكيان الصهيوني بمختلف مسؤوليه السياسيين والعسكريين ومن مختلف الاتجاهات بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بوقف التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مقابل الصمت العربي حول هذه الخطوة التي قد تهدد ملايين الفلسطينيين الشتات.
بداية مع رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو الذي اعتبر ان القرار الأمريكي بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، "قرارًا جوهريًا ومهمًا جدًا للمستقبل"، معتبراً ان "الولايات المتحدة بدأت أخيرًا بحل المشكلة".

وفي هذا السياق، ذكر مكتب رئيس الوزراء الصهيوني "إن إسرائيل تؤيد التحرك الأمريكي"، وطالب بـ"تحويل الأموال إلى أطراف أخرى ستستخدمها بشكل مناسب من أجل رفاهية السكان وليس لإدامة اللجوء".

من جهنه وزير المخابرات في كيان العدو يسرائيل كاتس قال "أرحب بقرار الرئيس الأمريكي بوقف كل تمويل للأونروا "، وطالب بالبحث عن طرق بديلة لتقديم المساعدة المباشرة للسكان المحتاجين في المجال الإنساني فقط"، مؤكداً انه هذه هي رؤية واقعية للواقع ودعم لموقف "إسرائيل" الرافض تماما ادعاء "حق العودة" الفلسطيني.

بدوره، مايكل أورين مؤرخ وكاتب صهيوني قال ان إلغاء المساعدات للأونروا هو خطوة إيجابية وضرورية لكل جهد من اجل تحقيق السلام في مكان ما في المستقبل".
واوضح أورين: ان "هذه منظمة تعمل على ترسيخ الصراع من خلال تضخيم عدد اللاجئين"، مؤكداً ان الوكالة ليست عنصرا حيويا للسلام، وإنما عائق واضح أمام السلام"، على حد تعبيره.

اما وزير الحرب السابق موشيه يعلون، قال، إن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين هي مشكلة تستخدم كسلاح ضدنا ولن تسمح بوضع مستقر في مرحلة ما"، واضاف ان "الأونروا التي تعالج قضية اللاجئين الفلسطينيين تسعى إلى ترسيخ وعي اللجوء وبشكل فريد من نوعه"، مؤكداً "انه كان يجب حل هذه المشكلة منذ فترة طويلة".

هذا، ورحب رئيس حزب "يوجد مستقبل"، عضو الكنيست يئير لبيد، بالقرار، وقال: "بصرف النظر عن رعاية الأونروا للإرهاب، فهي مسؤولة أيضا عن حقيقة أن 750،000 لاجئ كانوا مسجلين لدى المنظمة عندما تم تأسيسها (ومعظمهم قد ماتوا بالفعل) بينما أصبحوا الآن 5.5 مليون "لاجئ" مزور، لم يطردوا من أي مكان. الأونروا فقدت منذ زمن بعيد الهدف التي أنشئت من أجله".

الجدير بالذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد قرر وقف التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بشكل كامل، بعد مرور أشهر على خفض الدعم المالي للوكالة.