أعلن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري عن فرض رسوم جديدة على الصادرات في ثالث أكبر بلد منتج لفول الصويا في العالم وخفض حاد في الإنفاق الحكومي في محاولة "طارئة" لضبط ميزانية العام القادم، حيث تسعى حكومة يمين الوسط التي يقودها إلى إقناع صندوق النقد الدولي بتسريع برنامج قرض حجمه 50 مليار دولار.

وتأتي الإجراءات التقشفية التي أعلنها الرئيس ماكري ووزير المال نيكولاس دوخوفني تحت ضغط فقدان العملة المحلية البيزو 16% من قيمتها الأسبوع الماضي لتبلغ خسائرها نحو 50 بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام.

وأوضح ماكري "أنها ضريبة سيئة ومروعة تتناقض مع ما نحاول تشجيعه وهو "زيادة الصادرات لخلق مزيد من الوظائف عالية الجودة" لكنه أضاف أنها "حالة طارئة" متعهدا بإلغاء الضريبة فور استقرار الاقتصاد".

وأضاف ماكري أنه "لا يمكننا مواصلة الإنفاق بأكثر مما نكسب" محذراً من أن الفقر سيزيد بسبب التضخم الذي يتجاوز 30%، وطالب من مواطنيه التحلي بالصبر في ظل الجهود الرامية لإنهاء الأزمات الاقتصادية المتكررة في البلاد"، مبيناً أن "هذه ليست مجرد أزمة أجر، ويجب أن تكون الأخيرة".

وقالت الحكومة إنها ستعزز برامج الإنفاق الاجتماعي مثل رعاية الأطفال وتخفض عدد الوزارات إلى 10 من 19 وتقلص الإنفاق الرأسمالي الذي يدعم مشاريع البنية التحتية بنسبة 27 % العام القادم.

بدوره، قال وزير المال الأرجنتيني إن "انكماش اقتصاد الأرجنتين هذا العام سيكون أشد من 1% المتوقعة"، مشيراً إلى أن "الإجراءات المعلنة ستسمح لبلاده بتحقيق فائض أولي في الميزانية بنسبة 1%  من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020".

ومن المقرر أن يعقد دوخوفني محادثات الوم في واشنطن مع كبار مسؤولي صندوق النقد لمناقشة تسريع صرف المبالغ المستحقة وفقا لاتفاق أُبرم في حزيران.