في خطوة هي الأولى من نوعها، أصدر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني قانونًا بشأن منح الإقامة الدائمة، وآخر لتنظيم اللجوء السياسي في البلاد، وثالثًا لتنظيم وخروج الوافدين.

ويقضي القانون بإمكانية منح الإقامة الدائمة لغير القطريين وفق شروط محددة، من أهمها أن يكون الشخص ممن أدوا خدمات جليلة للدولة، أو من ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها، وجاء إصدار القرار بعدما أقر مشروعه مجلس الشورى في مايو/أيار الماضي.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية منح تلك البطاقة لأبناء وزوج القطرية المتزوجة من رجل من جنسية أخرى، مع منح الإقامة لزوجة القطري الأجنبية وأولاد القطريين بالتجنيس.

وتمنح بطاقة الإقامة الدّائمة حامليها عددًا من الامتيازات تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرّعاية الصّحية في المؤسّسات الحكومية.

كما تمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.

ولحامل البطاقة الدائمة الحق في التملك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري، وذلك وفقًا للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقًا لأحكام هذا القانون.

ومن المقرر إنشاء لجنة دائمة في وزارة الدّاخلية تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقا لأحكام هذا القانون.

كما أصدر أمير دولة قطر اليوم قانونا بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقانونًا بشأن تنظيم اللجوء السياسي إلى دولة قطر.