تستعدّ السعودية لتحصيل رسوم على تحويلات الأجانب المقيمين على أراضيها.

وأكد عضو بمجلس الشورى السعودي حسام العنقري أن المجلس ماضٍ في مناقشة المقترح الخاص بتحويلات الأجانب، لتحصيل 6 % من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في المملكة، وتقل النسبة سنويا حتى تقف عند 2 % في السنة الخامسة وما بعدها.

وعلى الرغم من نفي وزارة المالية السعودية فرض رسوم تحويلات على الأجانب، إلا أن مجلس الشورى أكد أنه ماض في مناقشة المقترح حسب ما هو موجود في جدول أعماله.

وكانت الرياض قد فرضت رسومًا على إقامة الأجانب وعائلاتهم وهي تتصاعد كل عام، ما دفع بالعديد منهم إلى مغادرة المملكة او ترحيل عائلاتهم إلى بلدانهم الاصلية.

ويأتي مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب في ظل أنباء عن نية السعودية اقتراض ما يزيد عن 11 مليار دولار من عدد من البنوك الدولية لصالح صندوقها السيادي.

يشار إلى أن الرياض وقعت عقودًا مع الإدارة الأمريكية تفوق قيمتها الـ 450 مليار دولار أمريكي وتشمل شراء أسلحة واستثمارات في الولايات المتحدة، بالإضافة الى تعهدها بدفع فاتورة بقاء القوات الأمريكية في شرق سوريا والبالغة 200 مليون دولار.