دعا عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ناجي غاريوس رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الى الانتظار لأن المعارضة لديها مشاورات ومؤتمرات وآراء تقدم من خلالها أجوبة، ولفت الى أن ما "نطالب به هو الحصول على وزراء حسب حجم التمثيل إضافة الى ان يكون كل وزير في مكانه".
وإذ اعتبر انه من الممنوع تهميش المسيحيين اليوم في لبنان"، أشار الى انه "ليس مسموحاً للسياسيين ان يأكلوا من صحنهم ومن صحن غيرهم ومن يفعل هذا الأمر سنضربه على يده".
وأعلن غاريوس في حديث صحفي ان الصيغة الحكوميّة التي طرحها الحريري مرفوضة من قبل المعارضة شكلاً قبل المضمون، لأن الدستور يقول ان "رئيس الحكومة المكلّف بالتعاون مع رئيس الجمهورية" وتالياً "ليس من المنطق تفسير هذا الدستور من قبل البعض كما يحلو لهم".
وعن زيارة وفد المعارضة رئيس الجمهورية اليوم اشار الى انه "تم الاتفاق في الاجتماع المسائي أمس على عرض مطالب المعارضة المحقة، كجواب على طريقة تقديم التشكيلة الحكومية، وسننتظر نتيجة هذا الاجتماع".
وعن مطالب المعارضة لفت الى انه "تم التطرق الى الأسماء في البداية، وعندما عيّنوا الحريري رئسي حكومة مكلف بدأ الهجوم على الوزير باسيل، وتالياً حقنا يقضي بالحصول على وزراء حسب حجم التمثيل، فنحن تنازلنا عن 7 وزراء مقابل خمسة، على الرغم من التخفظات على الانتخابات التي حصلت إلا أن والحرب لا تزال قائمة سواء على العماد عون اليوم وقبل الانتخابات خلالها، وعند التأليف والتكليف، وهم يحاولون محاربة المعارضة عبر العماد ميشال عون، ومحاربة التفاهم مع "حزب الله" والوجود اللبناني المطالب للمصالحة الوطنية، وكل هذه الأمور لا يجب التغاضي عنها. وتالياً لا اعتراض على الوزراء المطروحة أسماءهم في التشكيلة، لأن ما طلبناه هو اخذ المعيار نفسه عند تعيين الوزراء، اضافة الى التشاور بالحقائب. وعندما سألنا لماذا لا نحصل على حقيبة المال، أجابونا ان المال يجب ان تكون مع رئيس الوزراء كي يستطيع إدارة للسياسة المالية، وكنّا رأينا هذه الإدارة السياسية المالية على مدار الـ15 سنة الفائتة. "والمعيار الآخر الذي طلبناه هو أن يكون كل وزير في مكانه".
وعن موضوع إعادة توزير الراسبين في الانتخابات، رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" انه "لا يمكن اعتبار الوزير جبران باسيل راسباً، لأنه لا يمثل نفسه، فهو يمثل "التيار الوطني الحر"، واليوم يبلغ عدد نواب التكتل 27 نائباً، ولكل شخص مهمته، والأسماء غير ضرورية، ولم نبدِ اي اعتراض حول هذا الموضوع، وما طلبه العماد عون انه في حال بقيت هذه التشكيلة وتم التوقيع على الصيغة الحكومية سنطلب من الوزراء الاستقالة فوراً، لذلك، استبقنا الامور لإبداء الرأي، بحيث ان الحوار لم يكن سوى بالمراسلة، وبوجود شخص ثالث كان رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة، او عبر تقدّم كسر الاعراف والدستور ليس سوى عبارة عن "مسودة" التشكيلة.
ورداً على سؤال عن كيفية تسيير الأعمال وتحسين الأوضاع المعيشية في حال استمرت المراوحة على هذه الحال اشار الى ان "مطالب الشعب هي البداية التي طالبنا بها رئيس الحكومة المكلّف، وسألته ان يذهب بعد الانتهاء من الاستشارات الى رؤساء الكتل لبحث المواضيع كافة، بحيث ان تكون المشاركة فاعلة وليست فقط من خلال الاذاعة والتلفزيون".
وعن قناة الاتصال بين "التيار الوطني الحر" والحزب "التقدمي الاشتراكي" "ننتظر اجتماعاً من مقربي الفريقين لأن يتكلل باجتماع العماد عون والنائب وليد جنبلاط".

المحرر المحلي - وكالات