تابع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حملته التي بدأها مطلع العام الحالي في تطهير الدولة من الفساد وتحسين الظروف الإقتصادية لشعبه، إذ أقرّ مساء أمس مسودة مشروع قانون موازنة البلاد للعام المقبل 2019 لدى ترؤسه مجلس وزراء للمرة الثالثة هذه السنة.

وبحسب بيان للمجلس، فقد طالب بوتفليقة حكومته بنتائج ملموسة وسريعة في ملف العدالة الاجتماعية، وتقديم خدمات عمومية متحررة من أعباء البيروقراطية، وعدم الاهتمام بمحطة انتخابات الرئاسة المقبلة على حساب مصالح الشعب والإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف الرئيس الجزائري أنه "يجب أن يكون تثمين الثروات الوطنية وعروض العمل وترقية الصادرات خارج المحروقات موازيًا وبشكل مكثف لمساهمة المستثمرين المحليين وشركائنا الأجانب، وهو ما يستدعي من الحكومة الاستمرار والإسراع في تحسين مناخ الأعمال في البلد".

وتضمن قانون الموازنة عجزًا بقيمة 17 مليار دولار، وخلا من أي رسوم أو ضرائب جديدة، وأعفى الوقود من زيادات في الأسعار.

ومن المنتظر أن يشرع البرلمان الجزائري في مناقشة مشروع القانون في غضون أيام للتصديق عليه بعد عرضه على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى).

وتضمنت موازنة الجزائر العامة لسنة 2019، التي تبدأ مطلع يناير/ كانون ثاني المقبل، إيرادات إجمالية بـ 6.508 تريليونات دينار (58 مليار دولار)، ونفقات كلية بلغت 8.557 تريليونات دينار (75 مليار دولار)

وكان قانون الموازنة العامة للعام الجاري 2018، قد قدّر عجزًا بنحو 19 مليار دولار.

ووفق البيان، فقد قدرت الموازنة نسبة النمو المتوقعة لاقتصاد الجزائر، العام المقبل، بنحو 2.6%، بينما التضخم في مستوى 4.5%.

وكانت الجزائر قد أقرت زيادات على الوقود (ديزل وبنزين) لثلاث سنوات متتالية اعتبارًا من 2016، نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ 2014، جراء هبوط أسعار النفط الخام في السوق الدولية.

وتمثل إيرادات المحروقات (نفط وغاز) 94% من عائدات الجزائر، ولذا تقول السلطات إن أزمة أسعار النفط الأخيرة أدت إلى فقدان البلاد نصف مدخلاتها من العملة الأجنبية، حيث انخفضت من 60 مليار دولار عام 2014 إلى قرابة 30 مليار دولار بنهاية 2017، لكن تعافي الأسعار خلال الأشهر الأخيرة خفف من حدة الأزمة.