تستمر السلطات في البحرين بممارسة قمعها وتهديدها للمواطنين البحرينيين بمختلف الوسائل غير المشروعة حيث قامت فجراً باعتقال ما لا يقل عن 20 شخصاً بعد حملة مداهمات طالت عدداً من المناطق.

وجاء هذا التصعيد الذي زاد من وتيرة الاعتقالات مع قرب الانتخابات التشريعية المقررة في 24 تشرين الثاني /نوفمبر 2018.
وتذكر معلومات ان قوات الأمن اعتقلت شخصين في سترة فيما قام 6 أشخاص بتسليم أنفسهم للأمن بعد أن داهمت قوات مدنية منازلهم، كما أشارت المعلومات لاعتقال 5 أشخاص من الجفير و7 من مناطق متفرقة.

وفي هذا السايق قال "ديفيد كيني"، الباحث في شؤون الخليج في منظمة العفو الدولية إنّ "الآليات الدولية لم تقدم الكثير لمعالجة الحرمان من المواطنة في البحرين".

وأوضح كيني خلال مشاركته في ندوة أقامتها منظمة "سلام" أن "هيئات الأمم أعربت، بشكل مناسب بما فيه الكفاية، عن النقد وعن مخاوفها. ومع ذلك، فإن هذه الهيئات لا تقترب حتى من الحصول على تفويض للقيام بشيء ما مثل منح الجنسية للذين لا يمتلكونها".

اضاف إنهم "لم يفعلوا شيئاً لمعالجة المشكلة لأنهم هم أنفسهم مصدر المشكلة"، حيث إن الدولة تخلق الآن لنفسها مشكلة وذلك عن طريق حرمان البحرينيين، المولودين في البحرين، على نطاق واسع من جنسيتهم".
 
وأكد كيني أنه "وفقًا لما تابعته منظمة العفو الدولية، يصل عدد المسقطة جنسيتهم إلى المئات، وتحديدًا 742 حالة منذ عام 2012، وقد تابعت منظمة العفو حالة 255 شخصًا تم تجريدهم من جنسيتهم حتى الآن في العام الحالي"، لافتًا إلى أنه ليس لديهم تحديد طائفي دقيق، لكن من الواضح أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تم حرمانهم من الجنسية هم من الشيعة، ما يؤدي لخلق أزمة حقوق إنسان رئيسية للمجموعة المتضررة.

وأشار كيني إلى أنه "من السهل الإشارة إلى أن سياسة البحرين المتعلقة بالحرمان من المواطنة لا تتوافق مع المعايير الدولية بأي شكل من الأشكال"، مضيفًا أن "جميع الذين تم تجنيسهم تقريبًا أصبحوا الآن عديمى الجنسية" لافتًا إلى أن "الوظيفة الرئيسية للحرمان من الجنسية في البحرين هي كونها أداة لقمع المعارضة، وخاصة الاحتجاج العام، وهو أمر غير شرعي بالطبع، بموجب القانون الدولي".