ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رهيف رمضان على خمسة موقوفين في محطة شبكة الانترنت في الباروك وعلى كل من يظهره التحقيق، والموقوفون هم: وليد.ع، نديم .ج، صاحب المحطة جيمس.ف، فادي.ف، موظف في وزارة الاتصالات هاكوب .ت، والفار محمد.ح، وكل من يظهره التحقيق بأنهم على الاراضي اللبنانية.

فقد أقدم كل من وليد ونديم وجيمس، ومن يظهره التحقيق، على شراء معدات لشبكة الانترنت من صنع "اسرائيل" مع علمهم بالامر وعلى ادخالها الى لبنان بطريقة غير شرعية وتركيبها في محطة الباروك وربطها بمحطات ارسال من داخل اراضي العدو وعلى بيع خدمات تلك المحطات داخل لبنان. كما شارك فادي وهو موظف في وزارة الاتصالات مع آخرين في عملية فك وضبط المعدات المذكورة بالاشتراك مع محمد.ح وعلى سرقة تلك المعدات التي كانت أودعت مستودع وزارة الاتصالات بناء لاشارة النيابة العامة المالية. واقدم هاكوب على التدخل في جرم تصريف المسروق وبيعه لوليد ونديم.

العقوبات التي نالها المتعاملون مع العدو هي:
هاكوب، الجرائم المنصوص عليها في المواد الاولى والثانية من قانون مقاطعة اسرائيل الصادر في 23 /6/1955 معطوفتان على المادة 7 منه وعلى المادة 221 عقوبات بالنسبة الى وليد ونديم وجيمس.

اما بالنسبة الى فادي فالجرائم المنصوص عليها هي في المادة 638 عقوبات.

وبالنسبة الى محمد 638 معطوفة على المادة 213 من قانون العقوبات وبالنسبة الى هاكوب 221 معطوفة على 219 عقوبات.
وهي جرائم تتفاوت عقوبتها بين 3 أشهر و10 سنوات أشغال شاقة.

وطلب اصدار مذكرات توقيف وجاهية في حق وليد نديم وجيمس وفادي ومراجعته في شأن هاكوب واصدار مذكرة توقيف غيابية وفي حق محمد.