عقد لقاء الاحزاب، والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعه الدوري اليوم، في مقر "رابطة الشغيلة" في بربور، ناقش خلاله التطورات السياسية، وخصوصا الأزمة الحكومية و"محاولة فرض حكومة امر واقع والأخطار الناتجة منها".

وأصدر بيانا رأى فيه ان "خطوة اقدام رئيس الحكومة المكلف النائب سعد الحريري عى ايداع رئيس الجمهورية تشكيلة حكومية، من دون الاتفاق، والتفاهم المسبق مع رئيس الجمهورية، والاطراف السياسيين، سابقة خطيرة، مخالفة لروح الدستور، والميثاق الوطني، وللاصول التي يتم على اساسها تشكيل الحكومات في لبنان".

وحمل اللقاء "الرئيس المكلف وحلفاءه في 14 آذار مسؤولية الأزمة والتأخير في تشكيل الحكومة".

واعتبر ان "هذه الخطوة محاولة مكشوفة للتهرب من استحقاق توزيع الحقائب الوزارية بصورة تعطي المعارضة حقوقها وفق التمثيل النيابي، بما يكشف عدم الحرص على تأليف حكومة شراكة وطنية حقيقية ترسي دعائم الاستقرار".

وتساءل: "هل ان الخطوة تمت بايعاز أميركي أثناء زيارة مندوب الولايات المتحدة الاميركية في الامم المتحدة زلماي خليل زادة لبيروت عشية تسليم الرئيس المكلف تشكيلته الحكومية الى رئيس الجمهورية بهدف تأخير تأليف الحكومة لابقاء الساحة اللبنانية في حال عدم استقرار، حتى يتم استخدام ورقة الحكومة وسيلة ضغط على المقاومة في المفاوضات، والحوارات بين الولايات المتحدة وكل من سوريا وايران حول قضايا العراق، وفلسطين والملف النووي الايراني".

واذ حذر اللقاء من "خطورة العودة الى سياسات الاستئثار والتفرد واخضاع لبنان للوصاية الاميركية"، دعا الرئيس المكلف الى "أخذ العبر والدروس مما سببته هذه السياسات في السنوات الماضية من معاناة وأزمات وتهديد للسلم الاهلي والاستقرار".
وحذر ايضا من "خطورة استمرار الانصات للمبعوثين الاميركيين، ورغباتهم ومصالحهم على حساب مصالح اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم".

وختم: "يهم اللقاء ان يؤكد للبنانيين جميعا ان لبنان لا يمكن ان يحكم، او يدار بهذه الطريقة التي أثبتت التجربة عقمها وفشلها ولم تؤد الا الى كوارث وأزمات، وان الحل الوحيد لتجنب العودة الى الانقسام والتوتر يكمن في تأليف حكومة وحدة وطنية تقوم على الشراكة والتوزيع العادل للحقائب الوزارية على قاعدة النسبية واحترام قواعد الدستور وروح الميثاق وعدم خرقه وتجاوزه".

الوكالة الوطنية