حث "مركز البحرين لحقوق الإنسان" السلطات البحرينية على إلغاء التعديل المطروح على قانون القضاء العسكري وإعادة القانون إلى حالته السابقة التي تمنع محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.

جاء ذلك في تقرير أصدره المركز تحت عنوان "محاكم الإعدام"، ليسلط الضوء على انتهاكات القضاء العسكري ومحاكمة المدنيين قبل وبعد تعديل قانون القضاء العسكري.

ودعا المركز حكومة البحرين إلى توفير الضمانات الأساسية لكافة المواطنين في المحاكم العسكرية من المدنيين وإعادة المحاكمات في محاكم مدنية مع تمكين المحامين، كما دعا السلطات إلى الانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.

وطالب المركز في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بأن يمارس دورًا في حثّ البحرين على إصلاح المنظمة القضائية والتراجع عن عقوبة الإعدام تشريعًا وممارسة، ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين المحكومين بالإعدام.

ويوثّق التقرير محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالإضافة إلى رصد وكشف حقائق عن جلساتهم.