عيّنت السلطات القضائية التركية أمس الثلاثاء نائبًا عامًا ومدعيًا عامًا جمهوريًا لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق القنصلية السعودية باسطنبول بعد سماح الرياض بتفتيشها، على خلفية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية.

وأعلنت الخارجية التركية أمس أن السلطات السعودية أبلغتها بموافقتها على تفتيش مبنى قنصليتها في اسطنبول وذلك بعد مرور أيام على اختفاء خاشقجي.

وصرح المتحدث باسم الخارجية، هامي أكسوي، في بيان مكتوب أنه على الرغم من أن اتفاقية فيينا التي أبرمت عام 1961 تنص على أن مباني القنصليات تتمتع بحصانة، إلا أنه يمكن تفتيشها من قبل سلطات الدولة المضيفة بموافقة رئيس البعثة الديبلوماسية.

وأوضح أكسوي أن أجهزة القضاء والأمن والاستخبارات تتابع عن كثب المستجدات حول مصير خاشقجي منذ أول يوم لاختفائه.

ودخل جمال خاشقجي يوم الثلاثاء فسي الثاني من الشهر الحالي إلى القنصلية السعودية في اسطنبول بهدف استخراج وثيقة، ويقول الجانب السعودي إنه خرج بعد فترة قصيرة من دخوله، لكن خطيبته التركية تؤكد أنها انتظرته طوال اليوم، أمام القنصلية السعودية ولم يخرج.

وقال مصدر حكومي تركي إن الشرطة تعتقد بأن خاشقجي قد قتل.