أظهرت إحصاءات رسمية اليوم الخميس أن الناتج الصناعي في فرنسا نما بنسبة 0.1% في تموز/يوليو الماضي للمرة الثالثة على التوالي، بينما ارتفعت الصادرات بقوة خلال الشهر نفسه وتباطأت وتيرة البطالة، وهو ما يؤشر إلى أن الاقتصاد الفرنسي بدأ يخرج من حالة الركود الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
 
وقال المعهد الوطني للإحصاء: "إن الناتج الصناعي نما بنسبة 0.2% في حزيران/يونيو السابق عن مستواه في أيار/مايو الماضي، وارتفع الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية بأسرع معدل شهري وقدره 0.6% مقارنة بنسبة 0.2% في حزيران/ يونيو المنصرم".

من جهة أخرى أظهرت بيانات الجمارك الفرنسية أن الصادرات الفرنسية ارتفعت بشكل كبير خلال تموز/يوليو الماضي إلى 30.441 مليار يورو (44.2 مليار دولار) من 27.916 مليار يورو في حزيران/ يونيو".
 
وارتفعت الصادرات في الأشهر الثلاثة الأخيرة بنسبة 4.7% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يعتبر عاملا مشجعا للانتعاش الصناعي في فرنسا.
 
وعلى صعيد متصل أظهرت بيانات رسمية أن معدل خفض الوظائف في فرنسا شهد تراجعا كبيرا في الربع الثاني من العام، حيث بلغت فرص العمل المفقودة 106.800 وظيفة، وهي نسبة أقل بكثير من تلك المسجلة في الربع الأول والمقدرة 178.700 وظيفة.

وكانت البيانات الرسمية قد أظهرت في آب / أغسطس الماضي أن الاقتصاد الفرنسي ينتعش من حالة الركود الاقتصادي مع نمو بنسبة 0.3% في الربع الثاني بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

المحرر الاقتصادي + وكالات