وجّهت النيابة العامة في ماليزيا 45 تهمة لوزير الداخلية السابق وزعيم المعارضة زاهد حميدي، في إطار قضايا فساد وتبييض أموال بقيمة 26.6 مليون دولار.

ومَثُل زاهد أمام محكمة في كوالالمبور يوم الجمعة لمواجهة التهم، فيما تظاهر المئات من أنصار المعارضة الماليزية أمام مبنى المحكمة للتضامن معه.

ونفى حيمدي ضلوعه في أي من التهم الموجهة إليه، وقال "أنا جاهز لمواجهة كافة التهم الموجّهة إلي"، مضيفا "إنه اختبار من الله".

ويواجه حميدي 27 تهمة بتبييض الأموال، وثماني تهم بتلقي رشى، وعشر تهم بخيانة الأمانة.

ومن التهم الرئيسية الموجّهة إليه: اختلاس أموال منظمة خيرية ترأسها، وتلقي رشى مقابل عطاءات حكومية، وتبييض أموال عبر شراء عقارات.

وتوافد قادة حزب المنظمة "الوطنية للمالاي المتحدين" إلى المحكمة لمناصرة حميدي، ومن بينهم رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق الذي يواجه هو الآخر تهما تتعلق بالفساد.

ويقود حميدي الحزبالذي خرج من السلطة بعد أن خسر انتخابات أيار/مايو الماضي أمام تحالف قاده رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد.

ومنذ الانتخابات الأخيرة، يتعرض حزب "المنظمة الوطنية للمالاي المتحدين لضغوط كبيرة مع تخلي الكثير من شركائه عنه، وتحوّله إلى رمز لتفشي الفساد ولسياسة الانقسامات العرقية في بلد متعدد الأعراق ينخر الفساد طبقته الحاكمة".

وأُطلق سراح حميدي بكفالة مالية بلغت مليوني رينغيت (حوالي 488 ألف دولار)، وتم تحديد يوم 14 ديسمبر/كانون الأول موعدا للجلسة المقبلة.