استولت "قوات سورية الديمقراطية- قسد" على كافة المراكز الصحية والمستوصفات في عدد من أحياء مدينة الحسكة، وبدأت مقاسمة فلاحي الرقة أرزاقهم فيما تبقى من محصول القطن الذي أفنت أكثر من نصفه "الدودة الأميركية".

وذكرت وسائل إعلام سورية أن "الوحدات الكردية" استولت أمس، على كافة المراكز الصحية والمستوصفات في أحياء النشوة وغويران وتل حجر والناصرة في مدينة الحسكة، وقامت بطرد جميع الطواقم الطبية فيها.

وأفادت مواقع إلكترونية تابعة للمجموعات المسلحة أنه ما لم ينته فلاحو الرقة من جني محصول القطن الذي أفنت نصفه وأكثر (الدودة الشوكية- دودة القطن) أو ما يعرف محلياً بـ"الدودة الأميركية" وهي آفة تصيب نبتة القطن، حتى بدأت ما تسمى "الإدارة الذاتية" التي تتبع لها "قسد" بمقاسمة الفلاحين ما تبقى من المحصول، والذي بدأ الفلاحون بزراعته هذا العام بعد انقطاع لأكثر من خمس سنوات.

ومع بدء الفلاحين بقطف القطن في ريف المحافظة، فرضت "قسد" سعراً للمحصول حيث حددت سعر الكيلو غرام الواحد منه، بـ290 ليرة سورية، الأمر الذي خلق حالة من السخط بين الفلاحين الذين يعتمدون في معيشتهم بشكل رئيسي على الزراعة.

ونقلت المواقع عن أحد الفلاحين في ريف الرقة الشمالي يدعى أبو محمد تأكيده، أن إنتاجية القطن تراجعت إلى الخمس تقريباً عما كانت عليه قبل 7 سنوات، حيث كان متوسط إنتاج الدونم الواحد 450 كغ من القطن، في حين لم تتجاوز الإنتاجية هذا العام الـ100كغ، من جراء آفة القطن (الدودة الأميركية) وارتفاع أسعار المبيدات والمحروقات، عدا عن تكاليف الحراثة والقطف وأكياس التعبئة وأجور النقل إلى المراكز.

بدوره، أوضح أبو محمود أن "قسد" بقرارها هذا لم تقاسمهم فقط أرزاقهم بل حرمتهم من زراعة المواسم التالية، بسبب ما ترتب عليهم من ديون لزراعة محصول القطن، خصوصاً أن فارق السعر بين الحكومة السورية وما فرضته "قسد" يساوي (160 ليرة سورية) أي أكثر من ثلث السعر.

ووفقاً للمواقع، فإن قرار "قسد" لم يخل من التهديد والوعيد لكل فلاح لا يلتزم بالبنود الواردة في القرار، حيث تضمن القرار منع إخراج محصول القطن (المحلوج والمحبوب) خارج حدود محافظة الرقة الإدارية، دون إذن عبور من مركز الأقطان التابع لـ"قسد"، إضافة لعقد بين المحالج ومراكز الأقطان التابعة لها، يتضمن الكمية، وذلك بعد دفع 100 دولار أميركي لكل طن.

وأوضح القرار، أنه في حال عدم الالتزام بالقوانين الجديدة سيتم مصادرة الكمية بالكامل من قبل مركز الأقطان وسيتعرض صاحبها للمساءلة القانونية وغرامة مالية بقيمة 50 دولار أميركي على الطن الواحد، ولا يتم فك الحجز إلا بعد دفعها بالكامل.