أدى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليمين الدستورية، ونال ثقة البرلمان مع 14 وزيراً من حكومته، في جلسة عقدت بحضور 220 نائبا أمس الأربعاء في وقت متأخر.

ونال وزراء النفط والمالية والخارجية والزراعة والصحة والنقل والصناعة ثقة البرلمان العراقي، في حين لم يتم الإعلان عن اختيار وزراء الدفاع والداخلية والعدل بالإضافة إلى التربية والتعليم العالي والثقافة والتخطيط والهجرة.

وأمام رئيس الوزراء حتى 6 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لاستكمال بقية الوزارات مما سيتطلب الدخول في مفاوضات جديدة مع الأحزاب والكتل السياسية في البلاد.

وأعلن عبد المهدي في كلمة له أمام البرلمان عن قرار إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء، وقال : "سنعمل على إقرار قوانين خاصة بالوزارات خلال الـ 3 أشهر الأولى للحكومة".

وأضاف "سنمضي بحصر السلاح بيد الدولة فقط وسندعم كل القوات الأمنية و"الحشد الشعبي"و"البيشمركة" في محاربة الإرهاب. وسنعمل على إنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح من أجل حماية النظام والأمن وحقوق المواطنين".

وفي التالي الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان:

وزارة النفط - د. ثامر عباس الغضبان

وزير المالية - فؤاد حسين

وزارة الاتصالات - نعيم الربيعي  

وزارة الإعمار والإسكان -  بنكين ريكاني

وزارة التجارة - محمد هاشم

وزارة الخارجية - محمد الحكيم

وزارة الزراعة - صالح الحسني

وزارة الشباب - احمد رياض العبيدي

وزارة الصحة - علاء عبدالصاحب العلواني

وزارة الصناعة - عبدالله الجبوري

وزارة العمل - باسم الربيعي

وزارة الكهرباء - لؤي الخطيب

وزارة الموارد المائية - جمال العادلي

وزارة النقل - عبدالله العيبي