نقلت معلومات صحفية عن مصادر في الغالبية أنها ستكثف لقاءاتها وهي ستعقد اجتماعا يتوقع ان يحدد موعده في ضوء اعلان رئاسة الجمهورية موعد انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لدرس الخطوات الممكن اعتمادها لانجاح مهمة رئيس الحكومة المكلف الذي ستسميه لتولي مهمة التأليف، سواء كان النائب سعد الحريري وهو المرشح الابرز، ام شخصية اخرى، وامامها احتمالات عدة:

اولا: التمسك بصيغة الثلثين، وهي نتيجة طبيعية، كما تقول المصادر، لما افرزته الانتخابات النيابية.

ثانيا: النصف زائدا واحدا، اي الصيغة التي اعتمدت في تأليف حكومة فؤاد السنيورة، من دون اعطاء الاقلية "الثلث المعطل".

ثالثا: العودة الى صيغة: "15+10+5"، ولكن من ضمن معايير سبق للحريري ان اعتمدها في الصيغة التي سبق ان تقدم بها الى رئيس الجمهورية، وهي:
- حكومة من 30 وزيرا يشارك فيها جميع الاطراف عنوانها "حكومة وحدة وطنية - ائتلاف وطني".
- اعتماد صيغة "15+10+5"، بحيث لا تنال الغالبية الثلثين ولا النصف زائدا واحدا ولا ثلث معطل للاقلية.
- لا لتوزير الراسبين في الانتخابات النيابية.
- لا مسّ بتوزيع الحقائب السيادية خصوصا الامنية منها وبالتحديد وزارتي الداخلية والدفاع اللتين هما من حصة رئيس الجمهورية، كما تم الاتفاق عليه.
- اعتماد مبدأ المداورة في الوزارات التي تعتبر اساسية، باعتبار ان لا حقائب مطوّبة باسم قوى او فئات او جهات او طوائف او اشخاص.
- احترام نتائج الانتخابات النيابية وإرادة الناخبين التي افرزت اغلبية وأقلية.
- احترام الدستور لجهة منح رئيس الحكومة المكلف الحق في تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية.
- رفض الشروط والضغوط وترك الحرية لرئيس الحكومة المكلف ليختار وزراء حكومته من شخصيات متجانسة يمكن ان يشكل معها فريق عمل واحد عنوانه المشاركة وليس المشاكسة.
وفي رأي هذه المصادر ان البحث سيتركز، في خلال اللقاءات التي ستسبق اعلان رئيس الجمهورية موعد بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخص الجديد للتأليف، على تفاصيل المرحلة الماضية وما واجهها من عقبات وعراقيل ليبنى على الشيء مقتضاه.

المحرر المحلي - وكالات