تحضّر الولايات المتحدة وأوروبا لتشديد العقوبات البنكية والاقتصادية على الجمهورية الاسلامية الايرانية، بحزمة جديدة قد تشمل حظر صادرات الغازولين، ورغم أن طهران قد ترد بوقف صادرات النفط إلى الغرب، يبدو أن إيران تأهبت للعقوبات المحتملة بتوقيعها عقدا مع فنزويلا لتزويدها بعشرين ألف برميل يوميا من هذه المادة.

ومن جهة أخرى نشهد تغيراً في سياسة بعض الدول الغربية تجاه ايران بفعل قوة ايران التفاوضية مع هذه الدول، وآخرها رزمة المقترحات الايرانية التي سلّمتها ايران الى الدول الست (أعضاء مجلس الأمن الدائمون وألمانيا).

وفي سياق الرد على المقترحات الايرانية، علّق المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "خافيير سولانا"  فقال "إن الدول (الخمس + 1 ) تريد محادثات مباشرة في أقرب وقت مع إيران، رغم أن ردها على مقترحات المجموعة شمل أشياء كثيرة إلا المطلب المفتاحي، وقف تخصيب اليورانيوم".
 
ومن جهتها، قالت الولايات المتحدة: "إنها قبلت العرض الإيراني بفتح محادثات حول مختلف القضايا العالمية (فلسطين، الوضع في العراق وإيران، الإرهاب، إصلاح مجلس الأمن، حظر انتشار السلاح النووي..)، لكن ناطقا باسم خارجيتها شدد على أن المحادثات إن انطلقت، فسيكون الملف النووي على أجندتها.

ومن جانبها، حذرت روسيا أمس على لسان رئيس وزراء روسيا "فلاديمير بوتين" من مغبة مهاجمة إيران أو فرض عقوبات جديدة قائلا: "إن بلاده لا تملك أدلة على سعي ايران لصنع القنبلة".

في غضون ذلك، قال مسؤول أميركي لم يكشف هويته لـ"رويترز": "صعبٌ فهم ما يراه الروس في الورقة الإيرانية".
 
 والجدير ذكره هو العرض التي طرحته الدول الست على إيران، لتوقف التخصيب، مقابل حوافز تجارية وسياسية وضمانات بعدم الاعتداء، لكن إيران رفضت، مؤكدة أن برنامجها سلمي.

وفي السياق ذاته، وزّعت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن قد يُصوَّت عليه في اجتماع خاص بعد 12 يوما، يدعو كل الدول إلى التعاون للقضاء على الأسلحة النووية، وهو هدف تطّرق إليه الرئيس الأميركي قبل ستة أشهر تقريبا في خطاب في العاصمة التشيكية "براغ".
 
وهذ الوثيقة لا تتطرق إلى إيران وكوريا الشمالية، لكنها تشير إلى قرارات فرضت عقوبات عليهما بسبب أنشطة نووية أو صاروخية.
 
وتطلب الوثيقة من بعض الدول تطبيق ما قبلته من تعهدات اتفاقية حظر الانتشار، ومن أخرى توقيعها، كما تدعو لوقف التجارب النووية والانضمام إلى المعاهدة التي تمنعها لتصبح سارية.

الى ذلك، وقّع 181 بلدا معاهدة حظر التجارب النووية منذ صيغت في عام 1996، لكن لم يصدّق عليها إلا 149، وتحتاج لتدخل حيز التنفيذ، تصديق تسعة بينها الصين والولايات المتحدة.