رام الله ـ ميرفت عمر
 أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء عن وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية العاشرة المهندس خالد أبو عرفة من سجن بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة، بعد 28 شهرا على اعتقاله.
وقال الوزير في تصريح صحافي إن النيابة العسكرية الإسرائيلية فشلت بعد 28 شهرا على اعتقاله، في تقديم أدلة كافية لاستمرار اعتقاله، بعد أن تفندت كافة التهم الموجهة إليه.
ومثل الوزير أبو عرفة أمام عشرات المحاكم العسكرية منذ اختطافه في التاسع والعشرين من حزيران/ يونيو 2006 على إثر قيام المقاومة الفلسطينية بأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.
وأوضح أبو عرفة أن سلطات الاحتلال وجهت له ولأربعة من النواب المقدسيين تهمة الانتماء لتنظيم "إرهابي" كما أسموه، والترشيح ضمن قائمة تابعة لحركة حماس في الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع عام 2006. رغم توافق كل الدول والقوى على إجراء هذه الانتخابات التي تمت بنزاهة وشفافية. واصفا اعتقال أكثر من 48 نائبا ووزيرا بالاعتقال التعسفي غير المسبوق تاريخيا،
وفيما يختص بتهديد أبو عرفة والنواب المقدسيين بسحب هوياتهم المقدسية، قال أبو عرفة إن هذا مخالف للقانون والقضاء وللحقوق التي يتمتع بها أي مواطن في مدينته، معبرا عن قلقه من أن القرار إذا سرى فإن هذا سينسحب على الآلاف من سكان القدس الأصليين الذين سيتم سحب هوياتهم لأسباب يتم اختلاقها من قبل السلطات الإسرائيلية.
وشدد على أن هذا التهديد يأتي ضمن إجراء ممنهج لتهجير سكان القدس وتفريغها وتهويدها بالكامل.
وقد أطلق سراح أبو عرفة من قسم العزل في سجن بئر السبع، فيما أمضى شهورا في سجون الرملة وعوفر والمسكوبية، مؤكدا أن ظروف الاعتقال للنواب والوزراء المختطفين وباقي الأسرى في السجون مأساوية وتنتهك حرياتهم وتداس كراماتهم بشكل مخالف للمواثيق الدولية والإنسانية.
وعبر عن أسفه لما يعانيه الأسرى خاصة من كبار السن والنساء والأطفال والمرضى، مشيرا إلى أنهم لا يتلقون أية علاجات مناسبة وأن الوضع في السجون يسير باتجاه الكارثة بسبب قساوة ظروف الأسر وتضاعف أعداد الأسرى بشكل مستمر وانتشار الأمراض والأوبئة في صفوفهم.
وحيث أن اختطاف أبو عرفة وعشرات النواب والوزراء جاء ردا على أسر المقاومة الفلسطينية للجندي جلعاد شاليط، أكد أبو عرفة أن اختطافهم لا يتعلق بأسر شاليط فقط، فالفلسطينيون كافة ممتهنة حقوقهم قبل أسر شاليط وبعده.
وقال أبو عرفة أنه ورغم نفي إسرائيل أخذهم كرهائن، إلا أن اعتقال النواب والوزراء كان اختطافا حاولت من خلاله سلطات الاحتلال إلصاق تهمة الإرهاب بهم إلا أنها لم تفلح في ذلك واضطرت للإفراج عن عدد منهم.