أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية استعدادها للدخول في حوار ومفاوضات شاملة وبناءة للتوصل الى إطار محدد للتعاون، وقدمت مقترحاتها لتحديد إطار الحوار في المحاور السياسية الامنية والدولية والاقتصادية.

وتاتي رزمة مقترحات الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تم تسليمها الى سفراء الدول الاعضاء في مجموعة 5+1 في طهران يوم الاربعاء 9 ايلول / سبتمبر 2009، في إطار قبول طهران للدخول في الحوار وإقامة علاقات التعاون إنطلاقا من قدراتها وقوتها الاقليمية الدولية والتزامها التاريخي والمبدئي باستغلال هذه القدرات لتأمين الاستقرار والتقدم ورفاهية شعوب المنطقة وما وراءها.

وانطلاقا من الأولويات الإقليمية والدولية، تعرض المقترحات التفاوض بشأن استقرار وازدهار العالم استنادا إلى ثلاثة محاور وهي القضايا السياسية والأمنية، والقضايا الدولية والقضايا الاقتصادية.

اولا: محور القضايا الأمنية والسياسية، الذي تضمن احترام الكرامة الإنسانية وثقافة الشعوب وحقوقها، وتعزيز الاستقرار وإقامة السلام العادل وإشاعة الديمقراطية ودعم إزدهار الشعوب في المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار والعسكرة والعنف والإرهاب وذلك على أساس احترام حقوق المصالح الوطنية للدول ذات السيادة وتعزيز السيادة الوطنية للدول في إطار الممارسات الديمقراطية والامتناع عن استخدام العنف والقوة العسكرية ومعالجة جذور وأسباب الإرهاب.

ودعت الجمهورية الاسلامية الايرانية الى منح الاولوية لمناطق في العالم هي بحاجة الى ذلك، بما فيها الشرق الاوسط والبلقان وافريقيا وامريكا الجنوبية وشرق آسيا، مؤكدة ان توفير الجهود والاتصالات لمساعدة الشعب الفلسطيني على تنفيذ خطة عادلة ومتوازنة تحقق له السلام الشامل والأمن الدائم وتمنحه حقوقه الأساسية، سيكون مثالا جيدا على علاقات التعاون.

كما  اقترحت ضمن هذا الاطار، محاربة التهديدات الأمنية المشتركة من خلال التعامل بفعالية مع الأسباب الرئيسية لتلك التهديدات بما فيها الإرهاب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والقرصنة.

ثانيا: دعت طهران ضمن المحور الثاني في رزمة مقترحاتها وهو محور القضايا الدولية الى إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وفعاليتهما على أساس مبادئ الديمقراطية والعدالة، وتحسين وضع ووزن القضايا البيئية في العلاقات الدولية وخلق المشاركة الجماعية في إدارة هذه القضايا، ووضع تعريف وقانون متوازن وواضح لاستغلال الفضاء ومشاركة الأطراف المالكة للتكنولوجيا الفضائية في إدارة الاستغلال العادل للفضاء، ووضع تعريف وقانون للحقوق المتصلة بالتكنولوجيا المتطورة، وتطوير الإشراف المتوازن المبني على سيادة القانون على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووضع الآليات اللازمة لاستغلال الطاقة النظيفة في مجالات الزراعة والصناعة والطب وتوليد الطاقة، وتعزيز الطبيعة العالمية الكونية للملحق الإضافي الخاص بحظر انتشار الأسلحة النووية، وتحريك الإرادة الدولية ووضع البرامج الفعلية والأساسية الهادفة لنزع السلاح ومنع تطوير وانتشار الأسلحة النووية والجرثومية موضع التنفيذ.

ثالثا: المحور المرتبط بالقضايا الاقتصادية، حيث تضمن موضوع الطاقة وأمنها إنتاجا وتوريدا ونقلا واستهلاكا، والاستثمار التجاري، وبناء القدرات لتعزيز وتطوير رفاهية الشعوب والحد من الفقر وتضييق الفوارق الاجتماعية وجسر الهوة بين الشمال والجنوب، وتحديد الأسباب الرئيسية وجذور الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ومنع وقوع أشكال أخرى من هذه الأزمة في الاقتصاد العالمي وتصميم آليات جديدة وعادلة، ومحاربة الاقتصاد غير الشرعي والفساد الاقتصادي والاختلاس المالي والأنشطة الإجرامية المنظمة التي تضر بالأمن الاقتصادي.