طالب مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات "المرصد"، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إصدار مرسوم رئاسي يحدد بموجبه موعدا للانتخابات التشريعية والرئاسية قبل 25/1/2010، لكي تتمكن لجنة الانتخابات المركزية من مباشرة تحديث السجل الانتخابي الذي مضى عليه أكثر من 3 أعوام دون تحديث ومراجعة.

وحسبما اكد "المرصد" فإنه مع اقتراب الاستحقاق الدستوري للانتخابات العامة الفلسطينية (الرئاسية والتشريعية) في شهر كانون ثاني من العام 2010، حيث تنتهي ولاية الرئيس والمجلس التشريعي،

 فان الرئيس عباس مطالب باصدار مثل هذا المرسوم لتحديث السجل الانتخابي ومن أجل تحضير الأحزاب السياسية والمرشحين أنفسهم للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التثقيف الانتخابي لزيادة مشاركة المواطنين في الانتخابات القادمة، التي يجب ان تشكل مفصلا هاما في استرجاع وحدة الشعب الفلسطيني وتجديد الشرعية التمثيلية للشعب الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلة وغزة خطوة على طريق توحيد الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده.

ورأى "المرصد" إن إجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل يضمن مشاركة وتمثيل كافة الشرائح والفئات المجتمعية المختلفة والفصائل والأحزاب السياسية كل حسب حجمه في المجتمع الفلسطيني، حيث يعتبر نظام التمثيل النسبي والذي مضى على إقراره لأول مرة أكثر من 120 عاما هو أكثر الأنظمة عدالة في التمثيل ويجعل كافة الأصوات المشاركة في الانتخابات معبر عنها في البرلمان ( المجلس التشريعي الفلسطيني) حيث تعتبر الأصوات المهدورة لا تشكل أكثر من 2% من أصوات الناخبين.

كما طالب "المرصد"، الرئيس بإصدار المرسوم قبل 15/9/2009، في ذكرى اليوم العالمي للديمقراطية.

المحرر الاقليمي + وكالات