غزة ـ الانتقاد.نت
طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتحقيق في ظروف مقتل اثني عشر شخصاً بينهم طفلان، خلال الاشتباكات التي اندلعت أمس بين عناصر الشرطة التابعة للحكومة المقالة، وأفراد من عائلة دغمش في قطاع غزة.
وأكد المركز في بيان له على حق الجهات المختصة في تنفيذ عمليات الاعتقال بحق المشتبه بضلوعهم في اعتداءات على سيادة القانون، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية وجود تعليمات صارمة تنظم استخدام السلاح وإطلاق النار من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، بما يكفل عدم التوظيف المفرط للقوة، ومراعاة مبدأي التناسب والتمييز، واحترام المعايير الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة المدنيين.
وجدد المركز موقفه مما يسمى بـ "سلاح العائلات" باعتباره جزءاً من حالة الفلتان الأمني والاعتداء على سيادة القانون، وأنه من غير المقبول أن تتحول المناطق السكنية الآمنة لمخازن تكدس فيها الأسلحة تحت أي ظرف من الظروف.