عقدت كتلة التنمية والتحرير اجتماعا برئاسة دولة الرئيس نبيه بري ناقشت خلاله آخر التطورات والمواقف من الاستشارات النيابية المقبلة لتسمية رئيس الحكومة .

بعد الاجتماع اصدرت الكتلة بيانا اذاعه امين سر الكتلة النائب انور الخليل الذي قال : " في الاستشارات النيابية السابقة اشترطنا قيام حكومة وحدة وطنية، وهذا الشرط لم يكن تحفظا على شخص بل شرطا علينا جميعا لان لا قيام للبنان الا بمثل هذه الحكومة وبالتوافق بين جميع شرائحه " .

اضاف الخليل  ان :"النائب سعد الحريري كان قد اعلن انذاك وقبل الاستشارات التزامه قيام حكومة وحدة وطتنية الامر الذي دفعنا لتاييده ومؤازرته بكل امكانية ، حتى عيب علينا تفاؤلنا وحرصنا على انهاء التشكيل باسرع وقت" .

وتابع الخليل : "في المرحلة الاخيرة تمنينا وبكل محبة واندفاع على الرئيس المكلف عدم الاعتذار واعطائنا الوقت لمضاعفة المساعي حتى نهاية الاسبوع - اي حتى هذا اليوم - وكنا بذلك في ذات الموقف مع فخامة الرئيس والنائب وليد جنبلاط ، لكن مطلبنا هذا دهب ادراج الرياح وآثر الرئيس المكلف الاعتذار لنسمع بعد ذلك كلاما ينبي بوضوح انه ضد حكومة الوحدة الوطنية وضد الصيغة التي جهدنا للوصول اليها 15 -10 -5 ".

ولفت الخليل : "اليوم بالتحديد قرأنا كلاما مفاده اننا لم نضع شروطا على انتخاب رئيس المجلس النيابي كي يضعوا شروطا على تسمية رئيس الحكومة واننا صوتنا للرئيس ولم يصوتوا لنائب الرئيس ، علما ان كتلة المستقبل لم تعط كامل اصواتها لرئاسة المجلس وكتلة التنمية والتحرير بالتالي لم تعط كامل اصواتها لنائب الرئيس حيث اعطى كلاهمال ما استطاع ".

واعتبر الخليل ان الاخطر هو القول "ان من لم يسمني سأتعامل معه كما تعامل معي"، مشيرا الى ان ذلك يعني بصراحة عدم الموافقة على حكومة وحدة وطنية.

وختم خليل تلاوة بيان كتلة التحرير والتنمية بالقول ان "الكتلة قررت وهي التي لا تخضع لاي تهديد التروي في تسمية احد لتشكيل الحكومة حتى يصدر موقف واضح وعلني لا لبس فيه بالالتزام بحكومة وحدة وطنية على قاعدة 15 -10 -5 في توزيع الحقائب وفي التزاماتها السياسية ، وتركت الكتلة لرئيسها متابعة الاتصالات ليبني على الشيء مقتضاه ".

"الانتقاد.نت" - عين التينة