أعلنت الناطقة الرسمية باسم "اليونيفيل" ياسمينا بوزيان، انه "وفق المعلومات الواردة من الجيش اللبناني كان هناك قارب سياحي يبحر رافعا العلم البريطاني وانطلق من مرفأ جونية صباح الاول من ايلول 2009، وعند مغادرته المياه الاقليمية اللبنانية، أبحر في المياه الدولية بموازاة لبنان، ثم انطلق جنوبا ووجهته المعلنة مرفأ بور سعيد في مصر"، واوضحت في تصريح أن "قوة اليونيفيل البحرية انتشرت بناء على طلب من الحكومة اللبنانية لمساعدة البحرية اللبنانية على ضمان مياهها الاقليمية ومنع الدخول غير المأذون له للاسلحة او المواد ذات الصلة عبر البحر الى لبنان".
وأكدت "ان قوة اليونيفيل البحرية لم يكن لها اي علاقة بتسهيل رحلة القارب لان رحلات كهذه تقع خارج اطار مهمتها، وهي ليست لديها أي سلطة بعد مغادرة القارب للمياه الاقليمية اللبنانية".

واشارت الى ان "رحلات كهذه في المياه الدولية ليست امرا نادر الحصول وان قوة اليونيفيل البحرية لم توقف القارب وليس لديها اي معلومات اضافية حول المرفأ الذي الذي سيرسو فيه"، لافتة الى ان "قوة اليونيفيل البحرية تعمل بتعاون وتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، والعلاقات بين البحرية اللبنانية وبحرية اليونيفيل تتسم بالشفافية التامة".
وأوضحت أن "هناك ضابط ارتباط بحري لبناني دائم في غرفة عمليات اليونيفيل البحرية في سفينة القيادة ويمكنه الاطلاع بشكل كامل على كل المعلومات المتعلقة بالانشطة العملانية لانشطة البحر لقوة اليونيفيل البحرية ووفق المهمة المحددة لها".
واكدت "ان اليونيفيل والجيش اللبناني يعملان بتعاون وثيق لمنع الخروق للقرار 1701 ولضمان الاستقرار في جنوب لبنان. وفي هذا الاطار، الجيش واليونيفيل يتشاركان كل المعلومات ذات الصلة وتنسيق العمل على الارض. هناك عدد من الانشطة الدورية المنسقة من ضمنها دوريات وعمليات يومية لمنع اطلاق صواريخ".

واشارت الى انه " بعد حادثة اطلاق الصواريخ الاخيرة من الاراضي اللبنانية، اتفق الجيش اللبناني واليونيفيل على تطبيق عدد من الاجراءات الثابتة من اجل تعزيز الامن في المنطقة ولمنع اي محاولة للتقليل من القرار 1701 ولزعزعة الوضع في المنطقة، وكانت هذه الاجراءات حيز التنفيذ قبل حادثة اطلاق الصواريخ الاخيرة. وبعدها اجتمعت قيادتا اليونيفيل والجيش في مدينة صور وبحثتا في اجراءات اضافية قد تتخذ بالتنسيق بين القوتين من اجل تعزيز السيطرة الامنية".
ولفتة "من الضروري التشديد على ان كل انشطة القوتين، في هذا الاطار، تتم من خلال تنسيق وثيق جدا ودرجة التعاون بينهما ممتازة، وهي منسقة على الاحترام الكامل والشفافية والحس بالاهداف المشتركة".

واوضحت "ان مسؤولية الامن والقانون في منطقة العمليات بين الليطاني و"الخط الازرق" تقع، في الدرجة الاولى، على الجيش اللبناني، وان مهمة "اليونيفيل" مساعدة الجيش في هذا الاطار. ان اليونيفيل مكلفة من مجلس الامن القيام بالاعمال الضرورية في منطقة انتشارها حسبما ترى وفي اطار امكاناتها من اجل ضمان عدم استعمال منطقة عملياتها للقيام بأعمال عدائية من أي نوع كانت.ان كل الاعمال التي تقوم بها اليونيفيل هي وفق التزام صارم لقواعد الاشتباك التي وضعت لها".

المحرر المحلي- وكالات