نقلت صحيفة "صدى البلد" عن مصدر مطلع أنه "في ظلّ اللغط الذي دار حول محطة الباروك وتوزع الاتهامات في كل اتجاه بناﺀً على تكهنات، اعيدالملف برمّته الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لكي يسلك طريقه الطبيعية، واثبتت التحقيقات التي اجرتها وتجريها مديرية المخابرات انها بعيدة عن اي تدخل ومن اي نوع كان وأنها تسلك الوجهة القانونية السليمة والصحيحة، بدليل اثبات تورط المشتبه بهم والادعاﺀ عليهم امس من قبل القضاﺀ".
واكد المصدر ان "ما أظهرته التحقيقات في مديرية المخابرات والتي تأكدت قانوناً لدى القضاﺀ عبر الادعاﺀ على خمسة موقوفين وآخر فار، متورطين في هذاالملف وانه تم شراﺀ معدات لشبكة الانترنت صناعة اسرائيلية مع علمهم بالامر وادخلوها الى لبنان بطريقة غير شرعية وركّبوها في محطة الباروك وربطوها بمحطات ارسال داخل الاراضي الاسرائيلية وقاموا ببيع الخدمات داخل لبنان". وتبين ان بعضهم شارك في عملية فكّ وضبط المعدات المذكورة وفي سرقة تلك المعدات التي كانت اودعت مستودع وزارة الاتصالات بناﺀً على اشارة النيابة العامة المالية. واقدم احدهم على جرم تصريف المسروق وبيعه.

وشدد المصدر على ان "هذه الوقائع ومسار التحقيقات من مديرية المخابرات أدت الى قرار الادعاﺀ اخراج هذا الملف من البازار السياسي الى اطاره القانوني ليتمّ حلّه عبر القانون والقضاﺀ".

المحرر المحلي - وكالات