رأى رئيس حركة الشعب نجاح واكيم، ان الأزمة «هي في الحقيقة انعكاس لأزمة إقليمية يرجح لها أن تتصاعد في الفترة المقبلة، مما يهدد بتصاعد الأزمة الداخلية لجهة تهديد الأمن والسلم الأهلي الهش. أما الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية، وبنتائجها المعروفة، فهي لن تفتح الباب أمام التهدئة ـ ولو مؤقتاً ـ بل يخشى أن تمهد هذه النتائج المعروفة لزيادة الاحتقان الطائفي والمذهبي ودفع البلاد إلى الفتنة».
 
وخلال مؤتمر صحافي له ، قال واكيم إنه «إذا كان يتوجب على رئيس الجمهورية إجراء استشارات نيابية مراعاة لشكليات الدستور، فحبذا لو يجري الرئيس استشارات ـ هي بطبيعتها ملزمة ـ لسفراء الدول المعتمدين في لبنان، لعلهم يشفقون على هذا البلد المسكين فيجنبونه التداعيات الأمنية الخطيرة لهذه الأزمة السياسية، وهو ما لا تقدر عليه جماعتهم التي فازت بالأغلبية في انتخابات لم يعد خافياً على أحد كيف دبرت وكيف تقررت نتائجها».

وسأل: هل بسبب الإصرار على توزير جبران باسيل سقطت معادلة الـ(س.س.)؟ وهل تقبل «الأغلبية» أن تعطى وزارة الاتصالات لمحمد فنيش مثلاً، الذي نجح في الانتخابات؟ 

"عقدة وزارة الاتصالات أكبر من هذا بكثير. بل هي أكبر من أن تكون مجرد مغارة للنهب الفظيع على مدى 17 سنة. فهذه الوزارة التي هي سيادية بامتياز، ملك لأولئك الذين وضعوا فيها، ومنذ زمن بعيد، أجهزة تنصت متطورة. ولن تقبل المخابرات الأميركية وحلفاؤها أن يكون على رأس وزارتهم هذه من لا يحظى بثقتهم ويخضع لتعليماتهم".