أوصت لجنة تقصي الحقائق الدولية التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن قطاع غزة بإحالة نتائج تحقيقاتها الأخيرة الى مجلس الامن لإتخاذ الاجراء الملائم ضد "اسرائيل" حول إرتكابها جرائم حرب في غزة.

جاءت تلك التوصيات على لسان رئيس اللجنة القاضي "ريتشارد غولدستون" خلال مؤتمر صحفي عقده امس الثلاثاء في مقر المنظمة الدولية في نيويورك أعلن فيه "أن التحقيقات التي أجراها أعضاء اللجنة في قطاع غزة منذ زيارتهم للقطاع في شهر حزيران/يونيو الماضي توصلت الى أدلة قوية وكافية تتهم جيش العدو الإسرائيلي بإرتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية خلال فترة هجومها على قطاع غزة.

وقال غولدستون: "إن نتائج تحقيقات لجنته المؤلفة من 15 خبيرا دوليا توصلت الى أدلة قوية تبين بكل وضوح ان قوات (الاحتلال) الاسرائيلية ارتكبت في القطاع انتهاكات جسيمة لإتفاقيات جنيف الرابعة"، موضحا بأن هذه الانتهاكات تضمنت أعمال قتل وتعذيب ومعاملة غير إنسانية وتسبب متعمد بمعاناة للمدنيين العزل ناجمة عن إلحاقهم وبشكل فاضح باصابات خطيرة بأجسامهم وصحتهم فضلا عن تدمير ممتلكاتهم على نطاق واسع.

وأضاف غولدستون: " ان قوات جيش (العدو) الاسرائيلي قاموا باستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية"، مشيرا الى أن العمليات العسكرية التي إقترفتها هذه القوات في القطاع إستهدفت كامل شعب غزة بلا إستثناء وقد شملت عمليات تدمير شاملة للممتلكات وعمليات إذلال وإنتهاكات كبيرة لآدمية وكرامة كافة سكان القطاع بلا إستثناء واستخدام أعداد كبيرة منهم كدروع بشرية فضلا عن قيامهما بإعتقالات غير قانونية.. كما شملت أيضا هذه الجرائم القصف والتدمير العسكري المتعمد للعشرات من المساجد وقتل المئات من المصلين بها بدعوى ان المسلحين كانوا يخبئون الاسلحة فيها وأيضا قيامها بشن عملياتها عسكرية ضد المدنيين العزل في فترات الليل للحفاظ على أرواح جنودها .

وأكد القاضي غولدستون "بان التحقيقات الدولية اثبتت أن حكومة "إسرائيل" أعدت جميع مراحل سيناريو إرتكابها لكافة جرائم الحرب ضد الانسانية في قطاع غزة بشكل مسبق وبدقة متفانية بهدف معاقبة سكان غزة عن عمد وإذلالهم وارهابهم والقضاء على قدراتهم الاقتصادية المحلية، وقطع إمدادات احتياجاتهم من جذورها وتعريضهم لشعور الخضوع والضعف".

وأوصى رئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية غولدستون الذي شغل سابقا منصب المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية "بأن يقوم مجلس حقوق الانسان بإحالة تقرير لجنته المتضمن لكافه هذه الأدلة ضد "اسرائيل" رسميا الى كل من مجلس الامن الدولي للنظر به وفقا لولايته في إطار الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وأيضا الى الجمعية العامة لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنه فضلا عن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وذلك من أجل مطالبة الحكومة "الاسرائيلية" باتخاذ جميع الإجراءات الملائمة خلال ثلاثة اشهر للقيام بتحقيقات مناسبة وعن حسن نية تتسم بالاستقلالية وتتماشى مع المعايير الدولية على أن تبلغ هذه الاخيرة مجلس الأمن وخلال ثلاثة أشهر بنتائج إجراءاتها تلك.. وأيضا تشكيل لجنة خبراء مستقلة معنية بحقوق الانسان لمراقبة اي اجراءات قانونية محلية تتخذها "اسرائيل" لإبلاغ المجلس بنتائجها".

وطالب غولدستون في حال عدم استجابة "إسرائيل" لمطلب القيام بهذه التحقيقات المستقلة بأن يقوم مجلس الأمن بإتخاذ الاجراءات المناسبة وفي إطار الفصل السابع من الميثاق لإحالة هذه القضية رسميا الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية .

وتجدر الاشارة الى أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" كانت قد طالبت "إسرائيل" بفتح تحقيق في حوادث قتلها لفلسطينيين عزّل في قطاع غزة بينهم نساء وأطفال كانوا يرفعون رايات بيضاء خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة واصفة هذا الاجراء بأنه عدواني.

المحرر الاقليمي + وكالات