استحدثت المنظمات الاستيطانية أسلوبا جديد للرد على الضغوط المطالبة بتجميد الاستيطان فتوجهت الى القضاء "الإسرائيلي" مطالبة بهدم بيوت فلسطينية في الضفة الغربية قد تصل الى الآلاف مقابل تفكيك بؤر عشوائية.

وقال عبد الله حماد من مركز القدس للمساعدة القانونية بان المستوطنون الصهاينة يعملون كقوة منظمة لمواجهة الضغوط التي تمارس على حكومتهم،

وفي هذا الإطار طالبت منظمة رغيفيم الاستيطانية من المحكمة العليا تنفيذ أوامر هدم لخمسة وأربعين بيتاً فلسطينياً في قرية الساوية قرب نابلس، و17 في" يتما القريبة"، شمال الضفة.

وكشفت منظمة "مخططون من اجل حقوق التخطيط الصهيونية ان هناك نحو 4820 بيتا فلسطينيا صدرت أوامر بهدمها ما بين عام 2000 وحتى عام 2007 في الضفة الغربية.
 وهدمت الحكومة الصهيونية 1626 بيتا فلسطينيا في تلك الفترة. وقال الون كوهين ليفتشيتس من المنظمة ان " اسرائيل" تهدم ما يعادل 240 بيتا كل سنة في الضفة.


وفي تأكيد على ما تنتظره منازل الفلسطينيين، قال الجنرال يواف مردخاي قائد الإدارة المدنية ان الإدارة المدنية تقوم الآن بعمل تخطيط هيكلي لسبع وعشرين قرية فلسطينية في الضفة، زاعماً أن الناس تبني هناك بشكل عشوائي، وأشار بالاسم الى واحدة من هذه القرى وهي قرية أم الريحان غرب مدينة جنين".

وفي الرد الوحيد على هذه الانتهاكات الصهيونية نددت جامعة الدول العربية بقرار هدم عشرات المنازل في الساوية ويتما.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة محمد صبيح، في تصريحات صحافية أمس، إن "قضية الهدم ليست سياسة "إسرائيلية"
جديدة لكنها ترجع إلى سنة ،1948 عندما كانت تدخل عصابات "الهاجاناه" أي قرية فلسطينية تدمرها كي لا يعود أهلها إليها

المحرر الاقليمي + وكالات