أوضح رئيس وزراء الحكومة المقالة إسماعيل هنية أن "الورقة المصرية للمصالحة فيها ما يمكن ان يبنى عليه وتحتاج للمزيد من الدراسة".
هنية وخلال كلمة ألقاها في الاعتصام التضامني مع رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك والنواب المحررين جراء منعهم من ممارسة عملهم في الضفة الغربية، رأى أن "أي انتخابات رئاسية وتشريعية يجب أن يسبقها مصالحة وطنية وتوافق وطني والاتفاق على البيئة والمناخ والمعطيات، التي يجب ان تتوافر في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ولفت هنية الى أن "أي انتخابات مقبلة، لا يمكن أن تعالج الوضع القائم ما لم تتغير العقلية التي تحكم الضفة الغربية"، مؤكدا "استحالة إجراء انتخابات من دون توافق وطني وتوافر بيئة سياسية مناسبة".
وانتقد هنيّة ما وصفه بـ"التباكي المتواصل للوصول إلى استحقاق الانتخابات في 25 كانون الثاني في ظل الوضع القائم، مصرّحا انه "نحن مع الحوار ومع الانتخابات لكن ذلك يحتاج لتوافر إرادات سياسية ولا يمكن أن تتوافر إرادات من فريق من دون آخر، لذا لا انتخابات في هذا التاريخ من دون توافق وطني، ولا انتخابات في الضفة من دون غزة، ولا انتخابات من دون تغيير البيئة الداخلية التي نعيش، ولا انتخابات بقرارات أحادية الجانب".
واشار الى ان "نحن شعب نتسلح بالوعي الكامل لما يجري حولنا ونؤكد أن أي انتخابات تشريعية أو رئاسية يجب أن يسبقها مصالحة حقيقية واتفاق على الشروط والبيئة والمناخ والمعطيات التي يجب أن تتوافر أولا في الضفة ثم في غزة".
ونوه هنية إلى أنه "لا يمكن إجراء انتخابات، ما لم يؤمن بعضهم أن الخارطة السياسية تغيرت وأن موازين القوى تغيرت وأن الشعب بات قادرا على تصدير قيادات أمينة سياسيا وإداريا وأخلاقياً".
وتساءل رئيس الوزراء المقال: "ماذا نفعل بهذه العقلية وبهذه الخطوات والسياسات الممنهجة التي يتعرض لها النواب، وعلى رأسهم الدكتور عزيز دويك أحد قادة الأمة الذين حملوا هم القضية على مدار تاريخه الطويل".
ورأى أن "العقلية التي تقود هناك هي عقلية انقلابية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وقد تجلت منذ اللحظة الأولى للإعلان عن نتائج الانتخابات، عقلية انقلابية لا تؤمن بالشراكة السياسية والعمل الفلسطيني المشترك، عقلية تعودت على التفرد بالسلطة، عقلية تتحدث عن الديمقراطية لكنها تمارس كل السياسات التي تضرب أسس الديمقراطية".
ورفض هنيّة مقارنة ما يجري من انتهاك مبرمج في إطار لعبة داخلية وخارجية في الضفة، وفق رأيه، ببعض السلوك الذي يجري في غزة بعيدا عن أي منهجية أو تخطيط، موضحا ان "ما يجري في الضفة ليس فقط انتهاك لشرعية دستورية بل هو انتهاك لأصول العلاقات والقيم وضرب لكل قواعد السياسي المتبادل".
ولفت الى ان "ما يجري في الضفة يتناقض كليا مع الحديث عن المصالحة"، مشيرا الى ان "حركته استقبلت بكل احترام الورقة المصرية وفيها ما يفتح الآفاق لمصالحة يمكن أن يبنى عليه، لكن هل يمكن أن يتوافق طرح الورقة مع ما يجري في الضفة".
ودعا القيادة المصرية من خلال موقعهم أن تشكل الضغط الكامل على صناع القرار في الضفة لوقف هذا التدهور وإزالة العقبات أمام الحوار والمصالحة الفلسطينية.
وأعرب هنية عن أمله في "أن يكون هذا الاعتصام صرخة عالية عشية العيد لتغيير العقلية التي تحكم الضفة ولو بشكل نسبي، لننهي الانقسام ونؤسس لمرحلة فلسطينية مختلفة ونوفر لشعبنا عناصر الصمود في ظل هذا التغول الاحتلالي".
واستطرد "أتمنى أن نسمع الأخبار الطيبة عن إعادة العمل في المجلس ككتل برلمانية واحدة وموحدة"، مطالبا دويك بأن "يمارس عمله كاملا كرئيس للمجلس التشريعي وأن يتخطى كل العراقيل وألا ينصاع لكل محاولات تغييبه عن دائرة الفعل التشريعي والسياسي".
واختتم بالقول: "نتمنى عليه أن يمارس عمله حتى من بيته ومكتبه الذي يمكن أن يداوم فيه، وألا ينصاع لإرادة المنفلتين، وسيبقى دويك رئيسا للمجلس إلى أن تتغير الأمور عبر صندوق الاقتراع، وما أظنها إلا متغيرة تجاه تثبيت الثقة لهذه الحركة التي كانت على تماس كامل مع شعبنا في كل تحركاته".

المحرر الإقليمي - وكالات