عبر الدكتور هيثم مناع منسق التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب والمتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه العميق لنتائج وتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من أجل التحقيق في جميع الانتهاكات المرتكبة خلال العدوان الإسرائيلي الحربي الأخير على قطاع غزة.
وفي حديث مع "الانتقاد.نت" قال مناع: "هذه أول مرة في تاريخ مجلس حقوق الإنسان يتم الطلب فيها إلى مجلس الأمن مطالبة دولة عضو بالتحقيق في جرائم جسيمة خلال ستة أشهر تحت طائلة تحويل الملف للمحكمة الجنائية الدولية".
ـ وهل هذا ممكن؟
أجاب مناع: أراد محررو التقرير أن يقولوا للعالم بأن عهد التوثيق والشجب الكلامي انتهى، هناك مسؤوليات على الدول تجاه ما يقع من جرائم جسيمة، والإختبار اليوم أمام الدول الأوروبية العضو في مجلس حقوق الإنسان والوفد الأمريكي في المجلس، هل يصوتون في 29 أكتوبر على هذه التوصيات أم يقاومونها لحماية مرتكبي الجرائم من الإسرائيليين؟؟"
وحول القيمة الحقوقية والقانونية للتقرير الذي يقع في 575 صفحة واعتمد كاتبوه على 10 آلاف وثيقة وقابلوا 188 شخصا، قال الدكتور مناع: "التقرير ضم باكورة التقارير والتحقيقات التي جرت من المنظمات غير الحكومية العربية والدولية ووزارة الصحة الفلسطينية ولجان التوثيق وحقوق الإنسان الفلسطينية المحلية، نقطة ضعفه الوحيدة عدم استفادته بشكل وافر من المراجع والمصادر غير الأنجلو فونية فرنسية وعربية، ووصوله لعين المكان بعد زمن نسبيا كبير (ستة أشهر) لكنه من أقوى ما صدر عن مجلس حقوق الإنسان حتى اليوم".
وفي رده على سؤال مساواة الضحية بالمعتدي قال منسق التحالف الدولي: "هناك ستة بالمئة من التقرير فقط حول المقاومة الفلسطينية و 94% حول الجرائم الإسرائيلية وهذا يتناسب مع ما يقوله التقرير من الاستعمال المنهجي المبالغ فيه والمفرط وغير المتكافئ وغير المتناسب للقوة فيما يعطي الضحايا الحق في الرد بالوسائل التي تخفف الأضرار عنهم، التقرير يؤكد على عدم استعمال المدنيين من المقاومة كدروع بشرية وعدم مشاركة المقاومة بالقتال بلباس مدني وعدم استخدام المساجد لأنشطة عسكرية فيما يضع 36 انتهاكا إسرائيليا بدون أي غطاء أو ذريعة جرائم حرب حاقدة لا دافع لها سوى القتل والتدمير". وماذا عن الانتماء اليهودي لرئيس البعثة السيد غولدستون، أجاب مناع "ننسى باستمرار أن البعثة تضم أشخاصا من ثلاثة قارات وثلاثة أديان وتجارب قانونية وشخصية مختلفة. كعادتها الحكومات الإسرائيلية تتلطى وراء فكرة البحث عن يهودي لإدانة إسرائيل، لماذا تم اختيار غولدستون لرواندا ويوغسلافيا؟".
وفي الحديث عن رد السلطات الفلسطينية حيا مناع الرد "الحكيم والمتزن لرئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية". وعندما سألنا مناع عن المستقبل قال: "نحن اليوم لأول مرة في تاريخ الجرائم الإسرائيلية أمام سيناريوهات متعددة، لم يعد بالإمكان إغلاق الملف الجرمي لأن الموضوع يتعلق بالإسرائيلي".
وقد تكونت لجنة التحقيق القاضي ريتشارد جولدستون، المدعي العام السابق للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغسلافيا سابقاً ورواندا، وضمت البعثة في عضويتها كلا من السيدة هينا جيلاني، ممثلة الأمين العام بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، والبروفيسور كريستين تشينكين، أستاذة القانون الدولي في جامعة لندن، والعقيد ديزموند ترافرز، عضو مجلس إدارة معهد التحقيقات الجنائية الدولية.