اعتبر الدكتور عدنان السيد حسين، الوزير الملك في الصيغة الحكومية المطروحة ما قبل الاعتذار، انه لا يمكن لرئيس الجمهورية الا ان يكون مع وحدة البلاد ومع تأليف حكومة في اسرع وقت ممكن، لذا يصر على حكومة وحدة وطنية لان البديل منها هو حكومة اللون الواحد، وهذا يعني تغييب القوى الشيعية الاساسية والقوة المسيحية الوازنة (أي التيار الوطني الحر)".

السيد حسين، وفي مقابلة اجرتها معه جريدة السفير، اعتبر انه اذا ما توترت الاجواء اكثر، فلا بد لرئيس الجمهورية ان يدعو الى عقد مؤتمر حوار وطني او دعوة اقطاب، وان استمرار الازمة الحكومية سيقود الى التفكير بخيارات متعددة من بينها دعوة هيئة الحوار الوطني الى الانعقاد وهي ستشكل مجددا بالتأكيد، ومن الخيارات الاخرى المطروحةللبحث توجيه رسالة إلى مجلس النواب بموجب الدستور للدعوة إلى جلسة استثنائية لدراسة هذا الموضوع بحسب ما ينص عليه الدستور في الفقرة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية".

يضيف: "يحاول الرئيس تقريب الأطراف من بعضها البعض وهو رعى لقاءات عدة بين المعارضة والموالاة لتقريب وجهات النظر في ما يخص الحقائب وصولا إلى إقرار صيغة 15/10/5، كذلك لعب دورا في المصالحات المسيحية المسيحية، وهو يسعى في علاقاته الإقليمية لتحييد البلد عن التنافس الإقليمي وزياراته الخارجية تصبّ في هذا الاتجاه، وحين التقى عدة مسؤولين أميركيين حمّلهم مسؤولية عدم مساعدة لبنان كفاية في تنفيذ القرار 1701 ورفض التوطين حيث لا يزال موقفهم ملتبسا تجاه حق العودة" .

يروي عدنان السيد حسين أن ثمة ملفات في القصر الجمهوري تكتمل تدريجيا وتتعلق بإصلاح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، "وثمة خبراء كثر يشاركون في إعداد هذه الملفات التي ستستخدم كمشاريع لكنها تحتاج الى موافقة الحكومة لكي تتحول الى مراسيم تطبيقية وطالما بقي التجاذب الداخلي على هذا النحو فالإصلاح يبقى بعيد المنال، وبالتالي لا يمكن لوم موقع رئيس الجمهورية على هذا التأخير".

وتعليقا على الانتقادات المشتركة من الفريقين حيال الرئيس سليمان يقول "الفريقان يقدمان المكرمات لرئيس الجمهورية بمساعدته في السلطة وبأن يكون له دور وازن في أية حكومة وعندما تأتي الاستحقاقات نجدهما ينسحبان تدريجيا". مذكرا بالتراجع حيال صيغة 10/10/10 وبالتصريحات القائلة بأن الرئيس قادر على طلب أية حقيبة يريدها بلا شروط مسبقة، ويتساءل عن أسباب تأخر تكوين المجلس الدستوري ولمَ لم يسمح الطرفان للرئيس منذ البداية بقول كلمته في هذا الموضوع الحساس وهو من يحمي تطبيق الدستور وهو رئيس الدولة وهذه الصفة هي مهمة وغير موجودة عند سواه من المسؤولين؟

يضيف السيد حسين "أتخمنا الطرفان بوعود مساعدة الرئيس في زمن الفراغ الرئاسي، ولما انتخب لم يلق الدعم والمساندة أقله وفق مواد الدستور والقوانين المرعية ومنها قانون جزائي يمنع التحريض الطائفي، وإذا كان كل طرف يحتمي بطائفته لنيل مطالبه فإن أهمية موقع الرئيس هو أنه لجميع اللبنانيين".

المحرر المحلي + السفير