هل استفتى البطريرك صفير الرأي العام على ممارساته السياسية ؟

"الانتقاد.نت" - لطيفة الحسيني

رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب حكمت ديب أنه "بالرغم من أن التيار الوطني الحر لم يسمّ أحداً لتشكيل الحكومة الا أنه لا يعترض على النائب سعد الحريري ولا يمانع تكليفه يقيناً منه بأن هناك أكثرية نيابية اتجهت الى تسمية سعد الحريري وتكليفه تأليف الحكومة القادمة ويبقى أن لبنان محكوم بالتوافق والحوار بين مختلف مكوناته"، واضاف أن "التيار الوطني لم يفهم لماذا قدّم الحريري اعتذاره ويعود كي يطرح نفسه مجددا لتولي رئاسة الحكومة".

النائب ديب وفي حديث خاص الى "الانتقاد.نت"، اعتبر أن "هناك فرصة أمام الحريري على قاعدة أنه قد يتجه أكثر فأكثر نحو النضوج الفكري لتشكيل حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها جميع الافرقاء في حجمهم الحقيقي"، موضحا أن "التكتل يحاول تسهيل مهمة الرئيس المكلف الى اقصى الحدود "، وفي هذا الاطار ذكّر ديب بمواقف النائب العماد ميشال عون قبل يومين خلال مؤتمره الصحافي "حيث أوضح حينها مدى سعي التيار الوطني الى تسهيل ولادة الحكومة عبر الاكتفاء بوزارة المالية وأربعة وزراء دولة وهو ما يدلّ على حجم التسهيل الذي يقدّمه العماد عون" .

من جهة أخرى، قال ديب أن " التيار الوطني الحر ينتظر النوايا الجديدة للرئيس المكلف سعيا الى توافق الجميع خاصة أنه لم يكن هناك أي صيغة من الصيغ التي عرضت على رئيس الجمهورية قبل صيغة الـ15-10-5 ، مع العلم أن تكتل التغيير والاصلاح كان ينتظر طرح أي فكرة تخص الاسماء والحقائب والوزرات أمام ثاني أكبر تكتل نيابي".

عضو تكتل التغيير والاصلاح أضاف أن "ما جاء على لسان النائب الحريري في افطار قريطم يوم الاحد الفائت اصبح وراءنا، وقد تمنى العماد عون عليه خلال لقائه البروتوكولي أمس به الالتزام بالتهدئة الاعلامية"، قائلا : "نحن حريصون على استقرار الجوّ الداخلي والمعارضة الوطنية تنتظر ما سيعرضه الحريري عليها من طروحات حتى تحقيق مطالبها بالتدريج من الاتفاق على صيغة حكومية ثمّ بحث الحقائب وصولا الى الاتفاق على الاسماء المرشحة لها"، ولفت ديب الى "انه من خلال هذه الطريقة يأخذ كل صاحب حق حقه ويخيّم التناغم بين الاطراف المحلية".

وعلّق ديب على كلام البطريرك الماروني نصر الله صفير قبل يومين الذي رفض فيه توزير الراسبين في الحكومة المقبلة، فسأله "هل استفتى غبطته الرأي العام على ممارساته السياسية، وهل الرأي العام المسيحي عموما والماروني خصوصا موافق على سياسته"، مضيفاً أن " لكل القوى السياسية حجمها المناطقي والمذهبي والوطني وانطلاقا من هذا فان لها الحق بتسمية من تراه مناسبا وفقا لمعاييرها الى الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة ولا يحقّ لأي طرف خارجي أن يختار من يريد في التوليفة الوزارية، وفي حال ذلك أين تصبح الحيثيات للاحزاب والكتل النيابية".