كشفت اللقاءات والاتصالات التي تجري بين الحكومة اللبنانية من جهة وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة اخرى، حجم التضارب والتباين في المعلومات ووجهات النظر بين الجهات المعنية بملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وذلك قبل أيام من موعد انعقاد مؤتمر الدول المانحة في العاصمة النمساوية فيينا في 23 الجاري.

فقد أشار مسؤول «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» القيادة العامة في الشمال أبو عدنان عودة ، في حديث لـ"الانتقاد.نت" إلى أنّ وفداً من فصائل المقاومة واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال، سلّم الوفد الذي سيتوجه الى فيينا مذكرة مطالب، منها ما هو متعلق بتأهيل القسم الجديد من المخيم الذي يُعدّ امتداداً له، والتعويض على التجار الذين بلغت خسارتهم نحو مئة مليون دولار أميركي، بينما التعويضات التي تضمنتها الدراسات ذكرت فقط ثلاثة ملايين دولار».

وعلى الصعيد نفسه، طالبت فصائل المقاومة الفلسطينية واللجان الشعبية بـ «فصل موازنة المخيم المالية عن الموازنة المخصصة للقرى اللبنانية المجاورة التي تضرّرت بفعل الأحداث، حتى لا يحصل تداخل بين الأمرين». وأبدت هذه الأوساط استغرابها مطالبة الحكومة اللبنانية الجهات المانحة بمبلغ 5 ملايين دولار أميركي من أجل «دعم القوى الأمنية المولجة أمن المخيم»، تحت شعار «ضبط الأمن المجتمعي!؟».