لم يعد صراع الدول فيما بينها قائما على امتلاك الاسلحة التقليدية، بل اصبحت بعض الدول تتباهى بامتلاكها اسلحة متطورة، وتتسارع مع الوقت لاجل صنع وانتاج قنبلة نووية متخطية بذلك كل العهود والمواثيق الدولية، كما تحاول هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة و"اسرائيل" بالتضييق على كل من يسعى الى امتلاك الطاقة النووية حتى السلمية منها بحجة انه يشكل خطرا على السلم والامن الدوليين، في الوقت الذي تقوم به واشنطن وكيان العدو بانتهاك كل القوانيين والاعراف الدولية باستخدامها الاسلحة الغير مشروعة في حروبها على البشرية .

وفي هذا الاطار، اعدّت الولايات المتحدة الاميركية منذ فترة وجيزة مسودة قرار قدمته إلى مجلس الأمن الدولي، تدعو فيه كل الدول التي تملك أسلحة نووية الى التخلص منها، وهو قرار تأمل واشنطن بأن تتم الموافقة عليه خلال جلسة خاصة يعقدها مجلس الامن برئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وسيناقش مجلس الأمن الدولي مسودة القرار في 24 ايلول/سبتمبر الجاري، على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويدعو نص القرار الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1970 الى بدء محادثات بشأن خفض الأسلحة النووية والتفاوض على "معاهدة بشأن نزع السلاح بشكل عام وكامل بموجب رقابة دولية صارمة وفعالة ويدعو كل الدول الاخرى إلى الانضمام الى هذه المحاولة".

وفي سياق متصل، نشر سلاح الطب في الجيش الأمريكي مؤخرا، وثيقة تؤكد امتلاك "إسرائيل" سلاحا نوويا وكيماوياً.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن الكشف عن وثيقة مشابهة، من دون إحاطة بالسرية، جاء في المرة الأولى عبر تقرير من "ستيفن افرغود" من "اتحاد العلماء الأمريكيين". وذكّرت بأنه في كانون الأول/ يناير العام الماضي قضت وثيقة نشرتها قيادة القوات المشتركة، في فصل يعنى بقارة آسيا أن "إسرائيل" "قوة عظمى نووية" مثل باكستان، الهند، الصين، كوريا الشمالية، روسيا واكثر من إيران.

وأوضحت الصحيفة "إن هذه هي المرة الثانية في غضون عشرة اشهر تتحدث وثيقة علنية من "البنتاغون" عن النووي "الإسرائيلي" .

وعلى الرغم من المطالبات الجارية من قبل دول الشرق الأوسط بانضمام "إسرائيل" إلى معاهدة منع انتشار السلاح النووي وإخضاع منشآتها النووية إلى رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الا ان "اسرائيل " لا تؤكد ولا تنفي وجود سلاح نووي لديها، وهي ترفض بشكل دائم توقيع اي معاهدة منع انتشار السلاح النووي، كما وانها لا تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها .

وبالرغم من ان "إسرائيل " عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتشارك في اجتماعاتها السنوية، الا انها لم توقّع حتى الآن على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أو على اتفاقية الأسلحة البيولوجية، في حين أنها وقّعت اتفاقية الأسلحة الكيميائية ومعاهدة حظر الاختبارات الشاملة، إنما لمّا تصدّق عليهما بعد.

في اطار متصل، وفي سابقة من نوعها، نجحت المجموعة العربية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيراً، وبعد محاولات دامت أكثر من 15 عاماً، في دفع المؤتمر العام للوكالة في دورته الثالثة والخمسين التي اختتمت أعمالها مساء امس في فيينا، إلى تبني مشروعي قرارين في شأن إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

واعتمد المؤتمر العام في جلسة أمس مشروع قرار المجموعة العربية المقدم بعنوان «القدرات النووية الاسرائيلية» ويطالب "اسرائيل" صراحة بالانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي وفتح منشآتها النووية امام المفتشين الدوليين، وذلك على رغم ما واجه المشروع من محاولات لعرقلة التصويت عليه من الدول الغربية وكيان العدو، والجدير ذكره ان مشروع القرار العربي نال في جلسة التصويت تأييد 49 دولة، فيما رفضته 45، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.

وجاء التصويت على مشروع القرار العربي عقب ساعات من تصويت مماثل أجري على مشروع قرار قدمته مصر في شأن تطبيق نظام الضمانات في الشرق الأوسط، والذي حظي بدوره بغالبية ساحقة بلغت 103 دول، وامتناع 4 عن التصويت، من بينها الولايات المتحدة والهند.

في غضون ذلك، وعلى مر السنوات الأربع عشرة الأخيرة، شاركت " إسرائيل " في الإجتماع حول "تطبيق معايير الحماية المحددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الأوسط" دون ان تُسأل عما تملك من اسلحة دمار شامل، وذلك لغاية المؤتمر العام الذي انعقد في العام 2006، والذي أفضى الى بعض الضغوطات الدبلوماسية لجهة اتخاذ موقف من "القدرات والتهديدات النووية الإسرائيلية" ما دفع إسرائيل الى الامتناع مجددا عن الانضمام إلى الإجتماع حول "معايير الحماية".

الى ذلك، وفيما تشارك "إسرائيل" منذ العام 1980 في القرار الذي يصدر بالاجماع عن الجمعية العامة للامم المتحدة ، حول "بناء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط"، الا انها في المقابل تصوّت ضد القرار المتعلق "بخطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط".

وهنا يبرز السؤال اذا كانت اميركا صادقة حقا برغبتها بالتخلص من الاسلحة النووية في العالم، فلماذا لا تبدأ اذا من "اسرائيل" وتمارس عليها الضغوط اللازمة للتخلي عن هذا النوع الاسلحة المدمرة، ولماذا لا تطالب الادارة الاميركية "اسرائيل" بالانضمام الى اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وتدعوها الى ايقاف العمل في منشآته النووية، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول هذه المنشآت؟

تقرير: محمد حسين سبيتي