اشتد الصراع السياسي والاجتماعي في موريتانيا مع فتح باب الترشح للانتخابات مع تجديد ثلث مجلس الشيوخ(البرلمان الموريتاني)، المقرر في 23 تشرين الاول .

وفي الوقت الذي لم يتضح فيه بعد اذا ما كانت المعارضة ستعيد ترشيح نفس شيوخها الذين وقعت عليه القرعة ضمن التجديد الجزئي للمجلس، يتوقع وعلى نطاق واسع ان يكتسح الحزب الحاكم اغلب الدوائر التي سيتم تجديدها والبالغة 18 دائرة من اصل 56 .

ويسعى الشيوخ الذين ستجدد مقاعدهم للفوز بتزكية أحزابهم وقبائلهم للترشح ثانية لعضوية مجلس الشيوخ الذي يتم انتخاب أعضائه من المستشارين البلديين على مستوى المقاطعات .

وفي الوقت نفسه،تسعى قيادات وأطر وشخصيات سياسية واجتماعية عملت بقوة في حملة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، لنيل مكافأتها بدعم ترشحها للانتخابات. ولهذه الغاية، ومنعا لوقوع التنافس بين القبائل والحساسيات الاجتماعية والجهوية، أوفد الحزب الحاكم الجديد (الاتحاد من أجل الجمهورية) بعثات إلى الداخل لاستجلاء وضع القواعد الناخبة ومعرفة الشخصيات التي تحظى بأكبر قدر ممكن من التأييد داخل قواعدها الاجتماعية . كما يسعى لحصول وفاق اجتماعي بين القبائل للاتفاق على مرشح إجماع ما يجنب الانقسام بين القواعد الجديدة للرئيس .

وينظر إلى انتخابات مجلس الشيوخ في موريتانيا على أنها "معركة مالية" بامتياز، فالمرشح الفائز هو الذي يتمكن من شراء أصوات المستشارين البلديين الذين يشكلون الهيئة الناخبة .

في سياق آخر، استبشر الموريتانيون خيرا بأوامر ولد عبد العزيز القاضية بالشروع في دراسة إنشاء مستشفى بمواصفات دولية، وأوامره بالقيام بإجراءات عاجلة لتحسين وضع البنى الصحية في البلاد وخاصة المنشآت المركزية في العاصمة نواكشوط .