طمأن وزير النفط السوري سفيان علاو أنه "لا خوف" من نضوب النفط والغاز في سوريا لأن "الاحتياطيات جيدة" حيث قدرها بـ 44 مليار برميل من النفط والغاز المكافىء، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى انخفاض الإنتاج السوري من النفط إلى 380 ألف برميل/يومياً بعدما كان 600 ألف، على حين بلغ إنتاج الغاز 20 مليون متر مكعب/يومياً.

وأوضح الوزير السوري في مؤتمر صحفي عقده الأحد للحديث عن الواقع النفطي في سوريا أن الاحتياطي الكموني الشامل في سوريا يقدر بـ 44 مليار برميل نفط وغاز مكافئ وأن المكتشف منه جيولوجيا حوالي 30 مليار برميل ومازال الباقي بحاجة إلى أعمال استكشاف وتنقيب مشيراً إلى أن الكميات القابلة للإنتاج من هذا الاحتياطي تبلغ 9 مليارات برميل تم إنتاج 3ر5 مليارات برميل حتى تاريخه وبقي حوالي 4 مليارات برميل سيتم إنتاجها خلال الأعوام القادمة.

وقال الوزير العلاو: نأمل باستمرار الإنتاج النفطي لسنوات طويلة جدا قادمة وبمعدلات جيدة حيث لاخوف على نضوب النفط والغاز فالاحتياطيات جيدة.

وبيَّن أن إنتاج سوريا من النفط بدأ بالانخفاض تدريجيا حيث كان 600 ألف برميل يومياً عام 1996 وانخفض العام الماضي إلى 380 ألف برميل وقال إن المؤشرات تؤكد أن الانخفاض التدريجي سيستمر إلى أن يصل إلى 300 ألف برميل يوميا لغاية 2020.

ولفت وزير النفط السوري إلى الآفاق الواسعة الموجودة أمام سوريا لزيادة مردود الاستخراج النفطي والتوصل إلى إنتاج كميات أكبر من الحالية خاصة مع وجود احتياطيات جيدة من النفط والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة مع تطور تقنيات الاستكشاف والتنقيب.

كما تحدث عن "اكتشافات جديدة ساهمت في زيادة الاحتياطي الجيولوجي للنفط وفي زيادة الاحتياطي القابل للإنتاج" وقال إن بعض الشركات الجديدة باشرت في الإنتاج حيث بدأت شركة دبلن بإنتاج ما بين 20 ألف برميل إلى 23 ألف برميل/يومياً وشركة غلف سانز التي بدأت أوائل شهر أيلول/سبتمبر الجاري بإنتاج ما بين 10 إلى 11 ألف برميل/يومياً قبل أن يأمل بأن يتجاوز معدل الإنتاج هذا العام معدل الإنتاج في العام الماضي.

وقال الوزير العلاو إن عدداً من الشركات التي تم التعاقد معها خلال السنوات الماضية من أجل إجراء أعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط أنجزت الدراسات الأولية وبدأت بأعمال الحفر وحصلت على بعض المؤشرات الإيجابية لوجود نفط بكميات تجارية مثل شركة تات نفط الروسية التي تنقب في منطقة البوكمال والتي حققت بعض الاكتشافات النفطية وهي قيد الاختبار والدراسة والتحليل .

وقال إن هناك ست شركات أجنبية مشتركة مع الشركة السورية للنفط تعمل حالياً في سوريا وأشار إلى أنه تم تمديد العقود مع شركة شل التي تنتهي عام 2017 لمدة عشر سنوات وفق شروط جديدة تأخذ بعين الاعتبار تغيرات أسعار النفط، معتبراً أن هذا التمديد سيتيح إنتاج إضافي من النفط يتراوح مابين 150 إلى 200 مليون برميل خلال فترة التمديد.

ونوه الوزير السوري بأن تمديد العقود مع شركة توتال التي تنتهي 2012 لمدة عشر سنوات سيسمح بزيادة إنتاج النفط 35 مليون برميل إضافي خلال مدة التمديد وقال إن شركة إينا الكرواتية حققت اكتشافات نفطية وغازية في المنطقة الوسطى وهي تنتج حاليا 2800 إلى 3000 برميل/يومياً ومن المتوقع زيادتها إضافة إلى إنتاجها من الغاز وتقوم حالياًً بتنفيذ مشروع لإقامة معمل لمعالجة الغاز سيتم إنجازه في نهاية 2010 .

كما تحدث عن شركة رابعة مشتركة مع إحدى الشركات الصينية تقوم بإنتاج  13 ألف برميل/يومياً.

وقال الوزير السوري إن بلاده ستقوم باستقدام شركات للتنقيب عن النفط في البحر حيث أن البحر الأبيض المتوسط من الأماكن الواعدة جدا في مجال النفط والغاز ويحتوي على احتياطيات كبيرة.

وتطرق الوزير السوري في حديثه إلى مشاريع الغاز الإقليمية "فهناك خط الغاز العربي ما بين مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق وصولاً إلى الحدود التركية ومنه إلى أوروبا وبموجب هذا الخط سيتاح لسوريا استيراد الغاز من إيران وتركيا وأذربيجان وروسيا مستقبلا".

وأشار العلاو إلى أن سوريا تستجر الآن الغاز المصري منذ شهر تموز/يوليو الماضي بكمية محدودة على أن يتم زيادتها تدريجياً إلى مليون ونصف المليون متر مكعب/يومياً نهاية العام الجاري وفي مطلع العام القادم سيتم تنفيذ الكمية العقدية بين البلدين والتي تبدأ في السنة الأولى ب5ر2 مليون متر مكعب/يومياً وترتفع حتى 6 مليون.

وبعد أن تحدث الوزير العلاو عن مشاريع مصافي النفط في سوريا، أشار إلى "وجود عجز في النفط الخام السوري لتشغيل هذه المصافي" قبل أن يعتبر أن "الحل الأمثل لمواجهة هذا العجز هو إحياء وإصلاح خط أنبوب النفط العراقي من كركوك في العراق إلى بانياس على الساحل السوري حيث سيكون من المتاح كمرحة أولى نقل 250 ألف برميل في اليوم عبر هذا الخط".

كما أعرب الوزير السوري عن أمله في أن يتم إنشاء خط جديد من العراق إلى سوريا لنقل كميات أكبر من النفط الخام لتشغيل المصافي السورية وتصدير القسم الآخر.

ويوجد في سورية أربعة مشاريع للمصافي الأول تطوير مصفاة بانياس والمشاريع الأخرى تقضي بانشاء ثلاث مصافٍ جديدة الأولى مشتركة ما بين سوريا وإيران وفنزويلا وماليزيا باستطاعة 140 ألف برميل/يومياً وتصل تكلفتها إلى 5ر3 مليار دولار.

والمصفاة الثانية صينية سورية بطاقة تصل إلى 100 ألف برميل/يومياً.

أما مشروع المصفاة الثالثة فهو مشترك مع شركة نور الكويتية للاستثمار المالي بطاقة 140 ألف برميل/يومياً.

وحول أسعار المشتقات النفطية بعد رفعها وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني أكد الوزير العلاو أن قرارات تعديل أسعار مبيع المشتقات النفطية ساهمت في الحد من الطلب وترشيد الاستهلاك موضحاً أن الاستهلاك انخفض فعلياً لمادتي البنزين والمازوت منذ صدور التعديل الأخير الأمر الذي ساهم في خفض كميات الاستيراد وبالتالي تقليص العجز خاصة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية الذي ينعكس بطبيعة الحال على أسعار المشتقات.

وقبل رفع أسعارها، كانت الحكومة تتكلف على دعم المشتقات النفطية حوالي 27 مليون دولار يومياً ما يعني تحدياً للموازنة العامة.

ورفعت سورية سعر مادة المازوت الحر من 7 ليرات سورية لليتر الواحد إلى 25 ليرة، وإلى 9 ليرات للمازوت المدعوم المخصص للأسر (كل أسرة ألف ليتر سنوياً)، كما رفعت سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 250 ليرة بعدما كانت بـ 145 ليرة (الدولار يعادل 46 ليرة).

وأدى دعم الحكومة للمحروقات، وارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية إلى دفع العجز في الميزانية إلى حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري مقارنة مع 6% في  العام 2007.