بدأت بلدية صيدا بالتدابير العملانية لإنفاذ القرار الذي اتخذه المجلس البلدي بإعلان حالة الطوارىء البيئية في المدينة ومواجهة مخاطر الحريق المتواصل في مكب نفايات صيدا وما أعقبه من إنهيارات وتشققات في المكب تنذر بكوارث بيئية خطيرة.

وفي هذا الإطار، أعلن رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري بأن البلدية "بدأت التحضير للقاء البيئي الموسع الطارىء الذي سيعقد في تشرين أول المقبل في مبنى البلدية، والذي سيتركز حول تحديد مخاطر المكب وما هي السبل الأفضل لاستيعابها والانتهاء منها في اقرب فرصة ممكنة".

وطالب البرزي "الجهات الرسمية اللبنانية مساعدة البلدية للقيام بواجبها، خصوصا لناحية حماية هذا المكب ومنع دخول مواد غير مرغوب فيها إليه"، مشيرا الى "أن البلدية تجري تحقيقات وارسلت كتبا الى بعض المراجع الرسمية للتأكد من المعلومات التي وردت إليها من ان هناك كميات من النفايات غير المفترض بها ان تدخل إلى مكب صيدا وان تطمر في مكان آخر، يتم تهريبها بطرق ملتوية إلى المكب"، مؤكدا "أن البلدية ستقوم بواجبها بالملاحقة القضائية والقانونية في حال ثبوت أن هناك من يحاول استغلال المكب من اجل مصالح خاصة أو من اجل التخلص من النفايات بصورة غير قانونية".

وقال: "ان البلدية لا تزال تنتظر الإيضاحات القانونية لإطلاق الموقوفين الذين تم ضبطهم يضرمون النار في مكب نفايات صيدا، والتي لا تزال متواصلة لأكثر من أسبوعين وتقوم فرق فوج الإطفاء بمحاولات إهمادها بصعوبة بالغة"، مذكرا بأن "معالجة النفايات والمكبات، وفقا للقانون الحالي، هي من مسؤولية الحكومة وليس البلديات".

المحرر المحلي + الوكالة الوطنية