دمشق ـ راضي محسن

دعا رئيس الحكومة السورية محمد ناجي عطري إلى "اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العملية لمكافحة وقمع عمليات التهريب وتفعيل السبل الكفيلة بإحكام الرقابة على الحدود السورية الدولية".

وتأتي دعوة عطري هذه بالتزامن مع معلومات تحدثت عن قيام سورية بنشر عشرة آلاف من جنودها على حدودها مع شمال لبنان.

وقال متحدث عسكري لبناني إن "السلطات السورية أكدت لنا أن هذه التعزيزات تهدف إلى القيام بعمليات ضد التهريب داخل الأراضي السورية والتصدي لانتهاكات أخرى للأمن الداخلي" وأضاف إن "دمشق أكدت أنها إجراءات أمنية داخلية لا تتخطى الأراضي السورية وليست موجهة إطلاقاً ضد لبنان".

وطلب عطري خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب الاثنين "التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية بمكافحة التهريب بأشكاله المختلفة والتصدي لهذه الظاهرة التي تشكل نزيفاً للاقتصاد الوطني بما لها من آثار ومنعكسات سلبية على الأمن والحياة الاجتماعية" وفق ما ذكره بيان رسمي صادر عن الحكومة.

وازدادت في سورية في السنوات الماضية عمليات التهريب للمواد المدعومة كالمشتقات النفطية، والمواد الغذائية الضرورية كالدقيق التمويني بسبب فارق السعر الكبير بين السوق المحلية والأسواق المجاورة وخاصة في لبنان.

وكانت المديرية العامة للجمارك صادرت خلال الربع الأخير من العام الماضي‏ نحو مليونين وثمانمائة ألف لتر من المازوت المعد للتهريب.

وأوضح البيان أنه "تم في الاجتماع تقويم الوضع الراهن لظاهرة التهريب في ضوء الإجراءات المتخذة وبحث وضع الآلية التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2008 القاضي بتشديد العقوبات بحق مهربي مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعومة أسعارها من الدولة بالإضافة إلى مواد التهريب الأخرى".

ويحدد المرسوم عقوبة تهريب أو الشروع في تهريب مادة المازوت والمشتقات النفطية والمواد الأخرى المدعوم سعرها من الدولة بالاعتقال من ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة أمثال قيمة المواد ولا تزيد عن عشرة أمثالها وبمدة لا تقل عن السجن عشرة سنوات في حال اقترن التهريب باستعمال العنف أو السلاح مع الغرامة بعشرة أمثال القيمة.

كما تقرر خلال الاجتماع "اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الرادعة وتعزيز الإجراءات المتخذة حالياً وتوفير كل أشكال الدعم والمستلزمات المادية التي تحتاجها الجهات المعنية بمكافحة التهريب في كافة المناطق الحدودية ورفد تلك الجهات بالعناصر والقوة الداعمة والمؤازرة".

يشار إلى أن الحكومة السورية قامت في أيار الماضي برفع أسعار مادة المازوت من 7 ليرات سورية لليتر إلى 25 ليرة ليقترب بذلك من سعره العالمي (الدولار يعادل 46 ليرة)، وذلك في إطار سياسة إعادة توزيع الدعم وللحد من عمليات التهريب، وتقليل العجز على الميزانية.