أكد وزير شؤون الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع أن وزارته اضطرت لرفع التماس للمحكمة العليا "الإسرائيلية" ضد مصلحة السجون بسبب مماطلتها في السماح لحوالي 1820 اسيراً هذا العام بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة.

وقال قراقع، في بيان له ان حرمان الأسرى من التقدم الى الامتحانات الثانوية عقوبة غير قانونية بل أسلوب انتقامي يتنافى مع جميع الحقوق الدولية التي تسمح للأسرى بالتعلم".

واشار الى انه ومنذ عام 1967 كان يسمح للأسرى بالتقدم الى الامتحانات إلا أنه ومنذ عامين فقط بدأت إدارة السجون تستخدم التعليم وسيلة عقاب وابتزاز للأسرى وجزءاً من سلسلة التشديد عليهم التي أقرتها لجنة وزارية صهيونية شكلت لهذا الخصوص

المحرر الاقليمي + وكالات