بدأ قادة بلدان مجموعة العشرين امس في مدينة بيتسبرغ شرق الولايات المتحدة، قمة مخصصة لما بعد الازمة المالية ووسائل تجنب تكرارها وتقييم ما تم انجازه.

وقد استقبل الرئيس الاميركي باراك اوباما ضيوفه  قبل عشاء عمل تمحور حول اصلاح المؤسسات المالية الدولية، وهو موضوع خلاف حقيقي بين البلدان الغنية والناشئة.

فمن جهتها تطالب البلدان الناشئة التي تعتبر انها ليست ممثلة تمثيلا كافيا في صندوق النقد الدولي، مجموعة العشرين باتخاذ التزامات ملموسة حول هذه النقطة، اما الاوروبيون فلا يريدون التخلي عن سلطاتهم في هذه المؤسسة الدولية.

هذا الواقع لم يمنع من التوصل الى اتفاق بين قادة الدول الصناعية والناشئة الكبرى العشرين حول اثنين من المواضيع الرئيسية المطروحة للبحث خلال قمتهم في بيتسبرغ، وهما المكافآت المالية لمسؤولي الشركات المالية وضرورة الاستمرار في خطط انعاش الاقتصاد، وفق مسودة بيان.

وأفادت مسودة البيان الختامي اليوم الجمعة أن زعماء مجموعة العشرين سيسعون لتطبيق قواعد جديدة بحلول نهاية 2012 لتحسين وضع وحجم رأس مال البنوك.

وقالت المسودة: "ان القواعد "المتفق عليها دوليا" والتي ستعد للمساعدة في منع تكرار الازمة المالية ستفرض تدريجيا مع تحسن الاوضاع المالية وضمان الانتعاش الاقتصادي".

وأشارت المسودة الى أنه  من المنتظر أن تتبنى الاقتصادات العالمية الكبرى اجراءات لاصلاح نظم المكافات والاجور بالبنوك الكبرى والشركات المالية.

وتابعت المسودة "اذا تحركنا معا.. فستكون هناك قواعد أشد صرامة للمؤسسات المالية بالنسبة للمخاطرة والحوكمة التي تربط المكافات والاجور بالاداء في المدى البعيد وشفافية أكثر في العمليات".

وذكرت مسودة البيان الختامي "ندعو البنوك الى الاحتفاظ بنسبة أكبر من الارباح الحالية لتعزيز رأس المال عند الضرورة لدعم الاقراض".

وبهذا الصدد، قال مسؤول في احدى دول مجموعة العشرين طلب عدم كشف اسمه لوكالة "رويترز" مستندا الى فقرات من مسودة البيان الختامي، "ان رؤساء الدول والحكومات العشرين سيتعهدون بتجنب "سحب مبكر لتدابير تحفيز" الاقتصاد طالما لم يتحقق "انتعاش دائم".

واضاف المسؤول: "كما سيوصي القادة العشرون بـ"فرض سقف للمكافآت المالية يوازي نسبة محددة من الناتج الصافي للمصرف حين تهدد (المكافآت) بمنع تحقيق مستوى رسملة سليم".

ومن المتوقع ان يؤيد البيان الختامي ايضا توصيات مجلس الاستقرار المالي لجهة ربط مكافآت المصرفيين والمضاربين في السوق بادائهم على المدى البعيد وليس على افراطهم في المجازفة، ما يوحي باعتماد نظام لدفع المكافآت بعد أجل.

في سياق متواصل، فان البيان سيعلن مجموعة الدول العشرين المنتدى "الرئيسي" للتنسيق الاقتصادي، بدون ان يعلن في المقابل زوال مجموعة الثماني.

واعتبرت الرئاسة الاميركية ان هذا القرار سيعكس بشكل افضل الوزن الحقيقي للدول الناشئة مثل الصين والبرازيل والهند في الاقتصاد العالمي.

وفي السياق ذاته، اوضح الوفد الفرنسي الى قمة مجموعة العشرين  "سنحاول في العام 2010 مناقشة البنية الجديدة لمجموعة العشرين: اي دول ينبغي ان تكون اعضاء فيها، ووتيرة اجتماعاتها، معتبرا بان العام 2011 سيكون عام تطبيق نظامها الجديد".

ومن المقرر بحسب الوفد الفرنسي ان تعقد مجموعة العشرين قمتين العام 2010 "واحدة في كندا في الربيع" و"الثانية في كوريا الجنوبية".

واقر الوفد الفرنسي بان "الاوروبيين هم الذين "سيقدمون تضحيات"، موضحا ان التعديلات ستطاول "بلجيكا وهولندا وبريطانيا والسعودية وايران وروسيا والارجنتين".

وفيما يتعلق باصلاح صندوق النقد الدولي، اكد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف "ان مجموعة العشرين على وشك التوصل الى اتفاق حول النظام المقبل لادارة هذه الهيئة".

وبهذا الخصوص ايضا، قال مسؤول صيني كبير: "ان القمة ستتخذ قرارا "مهما جدا" حول النظام المقبل لادارة صندوق النقد الدولي ".

وفيما يتعلق بحقوق التصويت، كانت البلدان الغنية والناشئة في مجموعة العشرين في وقت سابق تعهدت بتعديل حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي بناء على وزن مختلف الاقتصادات.

وتعتبر الصين اجمالا البلد الاقل تمثيلا مع 3،7 بالمئة فقط من حقوق التصويت مقابل 4،9 بالمئة مثلا لفرنسا رغم ان اقتصاد الصين اكبر بمرة ونصف من اقتصاد فرنسا، بحسب ارقام صندوق النقد.

وافاد مصدر مسؤول يتابع القمة "انه تم التوصل مساء الخميس الى "بداية توافق" من اجل نقل "5%" من حصص حقوق التصويت من بعض الدول الى دول اخرى تملك حقوق تصويت اقل".

وقال المصدر"سنعطي الاولوية للدول التي لا تحظى بتمثيل يوازي حجمها وهي دول ناشئة"، مضيفا ان الدول التي "ستكون على الارجح المستفيدة الاولى" من اصلاح صندوق النقد الدولي هي "الصين وكوريا وتركيا". واشار الى ان اصلاح صندوق النقد الدولي قد يطبق العام 2011.

والجدير ذكره ان مبدأ التعديل يلقى قبولا واسعا غير ان معايير تحقيقه كانت لا تزال موضع نقاش محتدم خلال القمة المنعقد في "بيتسبرغ".

وستتواصل اليوم الجمعة اعمال القمة بجلستي عمل مخصصتين لاطار الاقتصاد الجمعي فيما تتزايد مؤشرات الانتعاش، ولوسائل تنظيم الشان المالي الدولي تنظيما افضل بعد سنة على انهيار مصرف "ليمن براذرز" للاعمال.

وكان صندوق  النقد الدولي اقر في نيسان/ابريل 2008 اصلاحا يتناول توزيع حصص حقوق التصويت على الدول الاعضاء، غير انه لم يدخل حيز التنفيذ لعدم المصادقة عليه بعدد كاف من مجالس النواب.

ومن المقرر ان تأخذ الدول العشرون علما خلال الاجتماعين الموسعين المقررين اليوم بالتقدم الذي تم تحقيقه من اجل تعزيز النمو بعد سنة على الازمة المالية التي تلت انهيار مصرف ليمان براذرز الاميركي.

من جهة اخرى، خرج مئات الاشخاص احتجاجا على قمة العشرين النعقدة في مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة.

وردد المتظاهرون الذين ارتدوا اوشحة واقنعة هتافات كما حملوا لافتات مناوئة للراسمالية، وقد اعترضت شرطة مكافحة الشغب طريق المتظاهرين عدة مرات ثم لجات الى استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم.

المحرر الدولي