صرّح عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض بما يلي: "تعليقا على المنحى الذي اتخذته مشاورات تشكيل الحكومة وطبيعة الموضوعات التي أثارها الرئيس المكلف مع الكتل النيابية، من المهم التأكيد على أهمية هذه الموضوعات لناحية صلتها الوثيقة بمعالجة جانب من الأسباب العميقة لحالة عدم الإستقرار السياسي في لبنان ولما تمثله من قضايا حيوية تتصل بالإصلاح المؤسساتي والسياسي، ولأنّها قبل ذلك، تندرج في إطار استكمال تطبيق اتفاق الطائف".

أضاف: "إن إثارة هذه الموضوعات ومناقشتها في سياق تشكيل الحكومة إنّما يعزز بالدرجة الأولى الحاجة إلى حكومة وحدة وطنية لأنّ مقاربة القضايا البنيوية أو الإصلاحية إنّما يجب أن تتم في إطار تفاهم وطني ومقاربة وطنية جامعة وليس في سياق الإنقسام السياسي او الإصطفافات السياسية الحادة التي تقلص فرص الإصلاح أو تجهضها".

وقال فياض: "إنّ قضايا الإصلاح كالنظام الإنتخابي وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية واللامركزية الإدارية الموسعة وإصلاح المؤسسات وغيرها إنّما يجب أن تعالج بكل جدية وروية بحيث يمكن إدراجها على جدول أعمال حكومة الوفاق الوطني، مما يستدعي ابتداء تشكيل الحكومة دون أن يُرْهَن هذا بكل ما من شأنه إطالة أمد التشكيل أو تعقيده فلا نظلم الإصلاح بالمقاربات العاجلة ولا نظلم تشكيل الحكومة بالمقاربات المتباطئة".

وختم: "إنّ الموقف العملي المسؤول يستدعي التسليم بما أُنْجز ابان مرحلة التشكيل الأولى والبناء عليه والتركيز على معالجة النقاط العالقة، وهي على أي حال وبحسب تقييمنا، ليس معقدة. وفي هذا السياق، لا يسعنا إلاّ تجديد موقفنا الإيجابي والمتعاون لتجاوز حالة الفراغ في السلطة، وندعو الجميع إلى التقاط المنحى الإيجابي الذي بدأ يرتسم على صعيد العلاقات السورية السعودية وتوظيفه لمصلحة الإستقرار اللبناني".

"الانتقاد.نت"