قال محقق للامم المتحدة في قضايا حقوق الانسان اليوم الثلاثاء ان عدم مساءلة مرتکبي جرائم الحرب في الشرق الاوسط وصل الى "حد الازمة" ويقوض اي امل في اقرار السلام في المنطقة.
وطالب ريتشارد جولدستون مدعي جرائم الحرب السابق الذي قاد تحقيق الامم المتحدة في حرب غزة کلا من" اسرائيل" وحرکة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تدير القطاع اجراء تحقيقات شفافة ذات مصداقية في الانتهاکات التي ارتکبت في الحرب التي استمرت بينهما خلال شهري ديسمبر کانون الاول ويناير کانون الثاني.
وقال جولدستون امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف "ثقافة الحصانة في المنطقة استمرت أطول مما يجب."
"عدم المساءلة عن جرائم الحرب وجرائم حرب محتملة ضد الانسانية وصل الى حد الازمة. غياب العدالة المستمر يقوض اي امل في عملية سلام ناجحة ويرسخ المناخ الذي يشجع اعمال العنف."
وأعلنت "اسرائيل" ان القصد من هجومها على قطاع غزة کان منع الناشطين الفلسطينيين من شن هجمات صاروخية على بلداتها الجنوبية. وقالت جماعة بتسيلم الاسرائيلية المدافعة عن حقوق الانسان ان 773 شخصا من بين 1387 فلسطينيا قتلوا في الحرب کانوا مدنيين. بينما قالت "اسرائيل" انها قتلت 709 ناشط فلسطيني و295 مدنيا. کما قتل في الحرب 13 اسرائيليا هم عشرة جنود وثلاثة مدنيين.
وحث جولدستون مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 دولة على التصديق على تقرير لجنته الذي خلص الى ان الجيش الاسرائيلي والناشطين الفلسطينيين ارتکبوا جرائم حرب وربما جرائم ضد الانسانية خلال الصراع.
والتصديق على التقرير يعني احالته لمجلس الامن التابع للامم المتحدة لاتخاذ قرار بشأنه.
وأشار جولدستون وهو جنوب افريقي الى ان لجنته المکونة من أربعة اعضاء تعرضت "لوابل من الانتقادات" بسبب النتائج التي خلصت اليها وأکد ان التحقيق لم يکن له اي دوافع سياسية.
ومن المنتظر ان يتحدث الوفدان الفلسطيني والاسرائيلي امام المجلس في جنيف والذي يجري مناقشات تستمر اليوم کله حول التقرير قبل ان يقرر اتخاذ قرارات في هذه القضية في وقت لاحق من الاسبوع.