لطيفة الحسيني

فيما تبدأ الإثنين المقبل في ألمانيا مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية بين تحالف المحافظين (الاتحاد المسيحي الديمقراطي ـ الاتحاد الاجتماعي المسيحي) الذي تنتمي إليه المستشارة الفائزة في الانتخابات التشريعية أنجيلا ميركل وتحالف الليبراليين الذي يضمّ الحزب الديمقراطي الحر، بدأت تلوح في الافق بوادر أولية حول صعوبات الوصول الى توليفة حكومية ، اذ أنه من المتوقع أن تشهد الساحة الالمانية مدّاً وجزراً حتى يتمّ الاتفاق بشكل نهائي على تشكيل الحكومة .

فعقب اجتماع لها مع قيادات التحالف المسيحي، أكّدت ميركل أنها "ستكون مطلقة اليدين أكثر مع الحزب الديمقراطي الحر منها مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي كان له تقريباً نفس عدد ما لدى المحافظين من نواب ووزراء"، هذا في حين يملك تحالف الاتحادين المسيحيين الديمقراطي والاجتماعي 239 مقعداً في البوندستاغ مقابل 93 مقعداً لليبراليين.

إلا أن ميركل التي تبدي منذ فترة طويلة رغبتها في حكم "وسط" أكدت أنها تريد الحكم "باسم جميع الألمان"، وقالت في تصريح تلفزيوني "نحن حزب شعبي سيكون له دائماً جناح اقتصادي وجناح اجتماعي"، وأضافت"لكوني زعيمة للحزب ومستشارة فمن واجبي التوفيق بين حسن الإدراك الاقتصادي وبين العدالة الاجتماعية".

وقد أوضحت ميركل أن حكومتها ستخفض الضرائب دون أن تحدد موعدا لذلك، إلا أنها ألمحت أيضاً إلى أنه"لا مجال للعودة إلى الوراء بشأن ما اتفق عليه تفاوضيا خلال السنوات الأربع الماضية مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي بشأن وضع حد أدنى للأجور في بعض القطاعات الصناعية وإصلاح النظام الصحي".

من جهته، حذر الزعيم الليبرالي الالماني فيليب روسلر من أنه على المستشارة أن تعرف أن الحزب الديمقراطي الحر وان كان شريكا أصغر في الائتلاف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إلا أنه سيدافع عن مواقفه الأساسية بشكل أكثر قوة وإصرار من الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

وأشارت صحيفة "سودوتش تسايتونغ" الالمانية اليوم إلى أن التكتيك الذي ستتبعه ميركل هو "إعطاء شريكها الحزب الديمقراطي الحر فسحة للتنفس ووقتا لانتصار آخر".

وأضافت"لكنها وبمجرد أن تعزز قوتها ستعمل على الابتعاد عن الجناح المتشدد في الاتحاد المسيحي الديمقراطي وعن شركائها في الحزب الديمقراطي الحر المتحمسين لاقتصاد السوق".

وبحسب تقديرات الصحافة الالمانية، فإن المحافظين والليبراليين قد يتفقون في البداية على تخفيف الضرائب عن الأسر المعيلة للأبناء، كما قد يتفقون سريعاً على خصخصة سكك الحديد الألمانية.

اما على صعيد سياسة الطاقة، فقد بدا أن المحافظين والليبراليين متفقون على تأجيل إغلاق المحطات النووية الألمانية الذي كان مقرراً لعام 2020.، إلا أن ميركل أبدت تحفظاً في جعل هذا التأجيل من أولوياتها إذ إن من شأن هذا الاقتراح أن يعجل بتوحيد المعارضة كلها ضد الحكومة.

ومن المقرر أن تعقد المفاوضات في مقر تمثيل ولاية شمال الراين ويستفاليا في برلين. وتم اختيار هذا المكان بالتحديد نظرا لأن تلك الولاية يحكمها منذ أربعة أعوام ائتلاف محلي بين المسيحيين والليبراليين بشكل متناغم للغاية كما أن هذه الولاية ستشهد انتخابات محلية مهمة في أيار (مايو) المقبل.

وتشير التكهنات إلى وجود فرصة كبيرة لرئيس الحزب الديمقراطي الحر "جيدو فيسترفيله" لشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة المقبلة.

كما سيشارك في مفاوضات تشكيل الائتلاف نائب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي (الذي تتزعمه ميركل) يورغن روتجرز بالاضافة إلى نائب الحزب الديمقراطي الحر اندرياس بينكفارت.

في الوقت نفسه، رفض فيسترفيله تحديد توقيت زمني معين لانتهاء تلك المفاوضات واكتفى بالقول إنه يؤيد تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت.

يذكر أن الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر أعادت انتخاب فيسترفيله كرئيس للكتلة البرلمانية للحزب .