توجه رئيس هندوراس المخلوع مانويل زيلايا، المحصن في قلب السفارة البرازيلية في هندوراس، الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليتحدث عبر الهاتف المحمول الخاص بوزيرة الخارجية السابقة في حكومته باتريسيا روداس.
وإعتبر زيلايا الذي أطيح به قبل حوالي ثلاثة أشهر "إن هندوراس خاضعة الآن للحكم الفاشى الذي يقمع حقوق المواطنين" داعيا الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة من أجل إنهاء هذا الانقلاب.

من جهتها، طلبت روداس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إرسال وفد من سفراء الأمم المتحدة لزيارة زيلايا في السفارة البرازيلية، في وقت يسعى وفد هندوراس في الأمم المتحدة لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في هندوراس، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

ورأى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة علي التريكى، أنه يجب على أي دولة ألا تعترف بأي حكومة لهندوراس إلا حكومة زيلايا، داعيا الى لاستعادة النظم الدستورية واحترام السفارة البرازيلية.

وفي موقف متطور لافت، في هندوراس، أعلنت الحكومة المؤقتة برئاسة روبرتو ميشيليتي أنه من الممكن أن يقوم وفد من وزراء خارجية منظمة الدول الأميركية والأمين العام للمنظمة خوسيه ميجيل إنسولزا، بزيارة الى هندوراس يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وأشارت وزارة خارجية الحكومة المؤقتة أن أعضاء في المنظمة القائمين على التحضير للزيارة ربما يصلون هندوراس يوم الجمعة المقبل.

من جهة أخرى تراجعت الحكومة المؤقتة في هندوراس عن التعديلات التي كانت تريد إجراءها على الحريات المدنية، وذلك في أعقاب معارضة الكونغرس في هندوراس للقرار الذي يسمح بقمع الاحتجاجات.

وبشأن وضع زيلايا، أكدت البرازيل يوم الاثنين أنه سوف يبقى داخل سفارتها بالعاصمة تيغوسيغالبا طالما أن هناك ضرورة لذلك. وجاء ذلك التأكيد تحديا للمهلة التي حددتها الحكومة المؤقتة لتسلم زيلايا أو منحه حق اللجوء بغضون عشرة أيام.

وقد تحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بيوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل قبل الإطاحة بزيلايا، ومازال هذا الموعد قائما رغم أن المجتمع الدولى وزيلايا يعتبران تلك الانتخابات غير شرعية.