اعداد : هبه عباس

بعد التقرير الذي اصدره القاضي ريتشارد غولدستون رئيس لجنة تقصي الحقائق حول العدوان الاخير على غزة حيث اشار التقرير الى وحشية العدوان والى انتهاك " اسرائيل " لأبسط حقوق الانسان والقوانين الدولية والانسانية ،

وبعد توصية غولدستون باحالة التقرير الى مجلس الامن وإحالة المسؤولين عن الجرائم في غزة الى محكمة لاهاي لمحاسبتهم كمجرمي حرب ،

استنفرت اسرائيل كامل طاقتها مع حليفتها الولايات المتحدة الاميركية للدفاع عن الضباط الصهاينة ومنع وصول التقرير الى مجلس الامن ومحكمة لاهاي .

وفي جديد هذا الملف فقد اوصى القاضي غولدستون بإحالة الانتهاكات التي ارتكبت في غزة الى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم تجر "إسرائيل" و"حماس" تحقيقاً جدياً في غضون ستة أشهر، محذراً من أن غياب المحاسبة في هذه القضية يهدد ما يسمى بـ"عملية السلام".

وفي ردود الافعال الدولية على ارتكاب العدو الصهيوني لجرائم حرب اثناء العدوان الاخير على غزة طالبت عائلات فلسطينية من قطاع غزة محكمة بريطانية، أمس، بإصدار أمر اعتقال ضد وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك بعد القائه كلمة في مؤتمر حزب العمال الحاكم كما تظاهر متضامنون مع الشعب الفلسطيني أمام فندق غراوند بمدينة برايتون جنوبي بريطانيا

وكشف موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية عن أنه تم تحذير باراك من احتمال صدور أمر باعتقاله على خلفية ارتكابه جرائم حرب خلال محرقة غزة لكنه لم يوافق على المغادرة .

في السياق نفسه تجمع عشرات الحقوقيين الفرنسيين مساء الثلاثاء في باريس مطالبين بما أسموه "إنصاف الفلسطينيين" من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء عدوانه على قطاع غزة

وفي الاطار ذاته أيدت الصين وروسيا والبرازيل والمجموعة الإفريقية والدول العربية وتحالف الدول الإسلامية تقرير غولدستون في بيانات منفصلة فيما أعربت عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في المناطق الفلسطينية.

وفي ردود الفعل العربية أكدت الكويت دعمها لتقرير جولدستون، مطالبة أن يكون "خارطة طريق" لتحقيق العدالة ليس فقط لمجلس حقوق الإنسان بل لمؤسسات الأمم المتحدة كافة.

من جهته اشار السفير هشام بدر سفير مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف متحدثا باسم دول حركة عدم الانحياز إن تقرير غولدستون إنما يضع مصداقية مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة على المحك إذا لم تقم هذه الجهات الدولية بإلزام "إسرائيل" باحترام الشرعية الدولية وتقديم من ارتكب جرائم حرب الى العدالة حتى لا يفلت مجرم من العقاب.