اعلن بيان لوزارة المالية الفرنسية الاربعاء ان فرنسا ستتخذ "اجراءات مضادة" للجنات الضريبية
ومستخدميها في بداية العام المقبل بهدف جعل هذه المناطق "اقل اجتذابا".

وبحسب البيان الذي يشير الى ما توصلت اليه مجموعة العشرين في بيتسبرغ في الولايات المتحدة, فان العقوبات ستستهدف الدول التي لم تسحب من اللائحة
"الرمادية" للجنات الضريبية "في بداية 2010" او تلك التي لم تكن قد وقعت اتفاقات لتبادل المعلومات مع فرنسا.
وحددت القمة التي عقدت اخيرا شهر اذار/مارس 2010 موعدا تتخذ اعتبارا منه عقوبات ضد الدول المعترضة.
وتتوقع الحكومة الفرنسية زيادة الرسوم في فرنسا على المبالغ التي يتم تسديدها في اراضيها وتشديد القواعد ضد "التحديد المصطنع لامكنة ايداع" الارباح في هذه
الدول, وفقا للبيان الذي لم يحدد معدلات السحب المتوقعة.

وقد تجد الشركات نفسها ايضا محرومة من حقها في ان تحسم المبالغ التي تم استثمارها في "المناطق غير المتعاونة" من الضريبة على الشركات.
ومنذ نشر لوائح الجنات الضريبية في بداية نيسان/ابريل, شطبت 12 دولة بينها سويسرا وموناكو ولوكسمبورغ من اللائحة "الرمادية" بعدما وقعت 12 اتفاقا لتبادل المعلومات الضريبية المطلوبة.
وبحسب البيان, فان فرنسا ستكون "حذرة للغاية" حيال التطبيق الفعلي للاتفاقات التي تم توقيعها.

المحرر الدولي - وكالات