اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم  "ائتلاف دولة القانون"، مؤكدا ان ائتلافه بعيد عن المحاصصة والطائفية وسيشارك في الانتخابات البرلمانية المقررة في كانون الثاني/يناير المقبل.

واكد المالكي ان التحالف الجديد سيضم 40 تكتلا وحزبا سياسيا.

وقال رئيس الوزراء العراقي "نعلن اليوم تشكيل ائتلاف "دولة القانون" لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في كانون الثاني/ يناير المقبل".

واضاف  المالكي "إن تشكيل " ائتلاف دولة القانون"  يشكل حدثا تاريخيا وتطورا في تأسيس عراق حديث مبني على اسس وطنية سليمة، بعيدا عن سياسات التمييز والاستبداد".

واكد رئيس الوزراء العراقي "ان تشكيلته هذه للائتلاف جاءت من اجل خدمة الشعب العراقي وتحقيق تطلعاته في بناء دولة موحدة مستقلة تضمن لابنائها حياة حرة كريمة تسودها العدالة والمساواة".

وحول مبادئ الائتلاف قال المالكي ان "الائتلاف يعتمد مبدأ الحوار لحل الخلافات وتعزيز المؤسسات الدستورية بما يحقق مصالح البلاد".

وجدد نوري المالكي  في خطابه رفضه للتدخلات الاجنبية قائلا "لن نتهاون ولن نسمح لاي دولة بالتدخل في شؤوننا الداخلية ".

ويضم الائتلاف جميع الفئات تقريبا، مركزا في اوساط العرب السنة، على قادة الصحوات التي تحارب القاعدة في مناطقها غرب بغداد وشمالها.

وفي هذا السياق، قال النائب خالد الاسدي من الائتلاف لوكالة "فرانس برس": "هناك طلبات من الصابئة والايزيديين للانضمام الى الائتلاف ونجري مفاوضات معهم بهذا الخصوص".

وانضم رموز "المستقلين" الذين كانوا منضوين ضمن الائتلاف الشيعي السابق الى كتلة المالكي حاليا.

كما يضم الائتلاف مرشحين عن التركمان الشيعة والاكراد الفيليين.

وكان حسن السنيد القيادي في حزب "الدعوة الاسلامية" بزعامة المالكي قال في وقت سابق "تمت المصادقة على تشكيل ائتلاف دولة القانون الذي يضم اربعين تيارا سياسيا" مشيرا الى "حوار يجري مع حوالى ثلاثين كيانا اخر".

من جهته، قال النائب الاول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية لوكالة "فرانس برس" ردا على سؤال حول رفض بعض الكتل اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات "موقفنا واضح ونتبناها بشكل اساسي".

وتابع العطية المشارك في الائتلاف مع المالكي "نعمل على اقرارها من اجل ان يتكمن الشعب من اختيار من يمثلونه بشكل جيد (...) وسنسعى جاهدين الى ان يوافق عليها البرلمان لان من شان ذلك ان يحسن من فرص ادائه".

الى ذلك، اوضح العطية ردا على شائعات متداولة حول نية الائتلاف تطبيق الشريعة، ان "الدستور العراقي يقوم على اساس احترام الهوية الاسلامية ونحن نحترم الشريعة ونتقيد بها وكذلك شرعة حقوق الانسان العالمية".

هذا وتواصل مختلف القوى السياسية العراقية مشاوراتها لتشكيل تحالفات تحاول فيها الأبتعاد عن الصبغة الطائفية التي طبعت الفترة الماضية. ومن المتوقع ان تحمل الخارطة السياسية المرتقبة الكثير من التغييرات في مواقع صنع القرار العراقي.