أجّل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراره الخاص بتقرير القاضي ريتشارد غولدستون المتعلق بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وذلك للدورة القادمة التي تبدأ شهر آذار/مارس المقبل.
 
وكان من المفترض أن يصدر القرار الجمعة، لكن الوفد الفلسطيني طلب التأجيل بناء ضغوط اميركية مورست على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من اجل الموافقة على تأجيل التصويت على قرار بشأن تقرير غولدستون في مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف.

وكان الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينه، أكد في بيان على ان "تأجيل مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف إصدار قرار بشان تقرير غولدستون الذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب أثناء عدوانها على قطاع غزة جاء بناء على طلب روسيا وأميركا وأوروبا، وبالتوافق مع الكتل الأخرى في المجلس" نافيا ان "تكون السلطة الفلسطينية قد طلبت سحب أو إلغاء القرار الخاص بتبني مجلس حقوق الإنسان التوصيات التي تضمنها تقرير غولدستون" وفق تعبيره.

 
وقد عبرت العديد من منظمات حقوق الإنسان عن استياءها الكبير من الموقف الفلسطيني، حيث اتهمت تلك المنظمات الولايات المتحدة بتسييس التقرير، وأنها نجحت مرة أخرى بإنقاذ "إسرائيل".

وقالت المنظمات الحقوقية "إن من شأن هذا التقرير لو تم إقراره أن يشكل أداة لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المدنيين والعسكريين، قضائيا لدى توجههم لأي دولة بالعالم".
 
من جانبه قال المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة إن "الفلسطينيين ليس لديهم الحق من الأساس بطلب سحب القرار"، مفسرا ما جرى بأنه كان نتيجة اتفاق دول أفريقية وعربية وإسلامية على تأجيل النظر في القرار لدورة المجلس المقبلة.
 
واضاف خريشة "الكثير من الدول أكدت حاجتها لمزيد من الوقت لدراسة تقرير غولدستون المكون من 600 صفحة ويضم عشرات التوصيات والاستخلاصات".
 
واوضح خريشة بان "الفلسطينيين يفضلون أن يحصل القرار على إجماع المجلس، حتى تنبثق عنه قرارات مهمة تنصف حق الفلسطينيين، ولذلك فضلوا منح المزيد من الوقت للدول لدراسة التقرير ومناقشته في آذار/مارس القادم".
 
وفي إشارة إلى الضغوط الأميركية، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن خريشة قوله "نحن لا نريد أن نضع العقبات أمامهم"، في إشارة إلى تحذيرات من واشنطن بتعثر عملية السلام.
 
ومضى خريشة يقول "نحن نريد استصدار قرار قوي للتعامل مع التقرير للحصول على أكبر قدر من الفائدة"، لكنه استدرك بأن مواصلة السعي في استصدار القرار حاليا تعني مواجهة الفيتو الأميركي.
 
وبدورها كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الجزيرة .نت" أن "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تلقى خلال اليومين الأخيرين اتصالين من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي دعته إلى عدم الموافقة على ما جاء في التقرير بدعوى أنه "سيعمق الفجوة التي قل اتساعها مؤخرا مع الإسرائيليين".
 
وحسب المصادر فإن عباس تعرض لضغوط شديدة من رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض لدفعه للموافقة على سحب الإقرار الفلسطيني الذي يعني اعتماد التقرير وبدء الإجراءات العملية لتنفيذ توصياته.
 
ووفقا للمصادر فإن فياض تذرع بالوضع الاقتصادي وإمكانية عرقلة عمل شركة اتصالات فلسطينية جديدة واستغلال العدو الصهيوني والإدارة الأميركية للموافقة الفلسطينية على التقرير بغية التراجع عن تعهدات بالعمل على تسوية سلمية للصراع.

غير أن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات نفى في تصريحات له أن تكون السلطة طلبت سحب القرار.

ومن جهته اعتبر مدير المركز الإعلامي الحكومي الفلسطيني الدكتور غسان الخطيب تأجيل القرار مخيبا للآمال بالنسبة للفلسطينيين سواء كانوا مسؤولين أو على المستوى الشعبي.

ونفى الخطيب أن تكون السلطة الوطنية طلبت تأجيل القرار، وإنما الأطراف الصديقة التي تتعاون مع الجانب الفلسطيني هي التي ارتأت أن من المصلحة تأجيل التصويت.

بدوره، أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي نفى أن تكون الدول العربية طلبت التأجيل، مؤكدا أن من طلب تأجيل التصويت هو السلطة الفلسطينية.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد قالت مساء أمس إن "السلطة الفلسطينية قررت سحب دعمها لمشروع القرار".
 
واشترط العدو الصهيوني مؤخرا سحب السلطة الفلسطينية موافقتها على التقرير الذي يدين "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب أثناء حربها بغزة، مقابل السماح لشركة اتصالات فلسطينية جديدة بالعمل وإعطائها الترددات اللازمة.
 
وفي هذا السياق استبق رئيس وزراء حكومة العدو الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" التصويت بدعوة مجلس حقوق الإنسان إلى عدم تبنيه، قائلا "إن التصديق على التقرير وتوصياته سيوجه ضربة قاسية إلى عملية السلام في المنطقة".
 
وفي تصريحات صحفية قال داني أيالون نائب وزير خارجية العدو الإسرائيلي إن "حكومة نتنياهو تناقش إمكانية إنشاء لجنة مستقلة لبحث إدارة الجيش لحرب غزة".
 
بدورها حذرت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة من أن "تجاهل الأمم المتحدة لتقرير غولدستون وعدم البناء عليه سيشكل تمهيدا لحرب جديدة بغطاء دولي".
 
ويدعو غولدستون -الذي قاد تحقيقا أمميا بشأن أحداث غزة- مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة لتبني التقرير الذي انتهى إلى "ارتكاب جيش العدو الإسرائيلي جرائم حرب".