ارشيف من :أخبار عالمية
فرنسا تعول على تعاون مع سوريا في مجالي الأمن والطاقة.. بشار الأسد يخلع باب العزلة من مصدره
باريس ـ نضال حمادة
يزور الرئيس السوري بشار الأسد العاصمة الفرنسية باريس، في الثالث عشر من شهر تموز/ يوليو المقبل لحضور اجتماع دول من أجل المتوسط.
يزور الرئيس السوري بشار الأسد العاصمة الفرنسية باريس، في الثالث عشر من شهر تموز/ يوليو المقبل لحضور اجتماع دول من أجل المتوسط.
وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية للرئيس الأسد إلى فرنسا، بعد زيارته الأولى عام 2001، وكانت أول زيارة يقوم بها لعاصمة أوروبية بعيد توليه منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية، في حزيران/ يونيو عام 2000.
وقد تدهورت العلاقات السورية الفرنسية إلى أدنى مستوى لها بعد تغيّر السياسة الفرنسية والتحاقها بركب واشنطن عقب القمة التي جمعت الرئيس الأميركي جورج بوش والرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، في ربيع عام 2005 في خضم الاحتفالات بالذكرى الستين لإنزال النورماندي، عام 1945 أثناء الحرب العالمية الثانية.
يعود الأسد هذه المرة إلى باريس، بعد تغيّر السياسة الفرنسية مرة ثانية ولكن في اتجاه التقارب مع سوريا، وفشل محاولات عزلها أو إسقاطها عبر الضغط عليها إعلاميا وسياسيا، خصوصا من البوابة اللبنانية.
ليست فرنسا ساركوزي، مطابقة لفرنسا شيراك خصوصا في المواضيع السورية واللبنانية وإيران، وإن كانت تلتزم أمن "إسرائيل" بالدرجة الأولى. ولن يتوقف الرئيس بشار الأسد عند البالونات الإعلامية التي يطلقها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، حول رؤيته للزيارة، وهو الذي يعلم القاصي والداني في فرنسا انه فعليا خارج القرار وحتى خارج اللعبة السياسية الفرنسية منذ شهور عدة. فالسوريون يعلمون جيدا طبيعة تركيبة الحكم الساركوزية في فرنسا ولا يعيرون بالا للسجالات الداخلية الفرنسية التي يسعى فيها الساسة الفرنسيون للمزايدة الإعلامية، في صراعهم الداخلي الفرنسي بامتياز.
ليست فرنسا ساركوزي، مطابقة لفرنسا شيراك خصوصا في المواضيع السورية واللبنانية وإيران، وإن كانت تلتزم أمن "إسرائيل" بالدرجة الأولى. ولن يتوقف الرئيس بشار الأسد عند البالونات الإعلامية التي يطلقها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، حول رؤيته للزيارة، وهو الذي يعلم القاصي والداني في فرنسا انه فعليا خارج القرار وحتى خارج اللعبة السياسية الفرنسية منذ شهور عدة. فالسوريون يعلمون جيدا طبيعة تركيبة الحكم الساركوزية في فرنسا ولا يعيرون بالا للسجالات الداخلية الفرنسية التي يسعى فيها الساسة الفرنسيون للمزايدة الإعلامية، في صراعهم الداخلي الفرنسي بامتياز.
في هذا السياق تقول مصادر فرنسية مطلعة إن الرئيس السوري لن يدع هذه الفرصة تفلت من يده، وهو سوف يحضر إلى باريس، مقدّما خدمة كبيرة لنظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، في سعيه لإنجاح الإجتماع الباريسي، وتسويق انتصار دبلوماسي يتيم بعد سلسلة الإخفاقات الداخلية والخارجية التي منيت بها إدارته بعد عام على دخوله قصر الإيليزيه.
وتشرح المصادر ان ساركوزي سوف يردّ الجميل للأسد عبر إعادة تطبيع هادئة للعلاقات مع سوريا، يكون عنوانها التعاون الأمني والطاقة. وتضيف تلك المصادر أن الفرنسيين يعرفون جيدا القدرة الكبيرة للأجهزة الأمنية السورية خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب، وامتلاك القدرة البشرية والأرضية في الحصول على المعلومات الثمينة.
في مجال آخر، تكشف المصادر عن تواجد فريق من المستشارين التابعين للنائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط، في فندق بلازا أثينة الراقي الواقع في الدائرة الباريسية الثامنة، وذلك منذ عدة أسابيع بهدف الضغط على الإدارة الفرنسية للحد من نجاح زيارة الأسد إلى فرنسا، بعدما تأكد لجنبلاط والحريري استحالة إلغاء الدعوة الفرنسية .
وتوضح المصادر الفرنسية عينها ان هذا الموقف الفرنسي تم إبلاغه للحريري وجنبلاط عبر السفارة الفرنسية في بيروت، بعد سلسلة الإعتراضات التي أبداها الرجلان على دعوة ساركوزي للأسد، والتي أبدى فيها الثنائي اللبناني تخوفهم من حذو الدول الأوروبية الأخرى، حذو فرنسا في ما سماه الحريري عملية تطبيع جماعي للعلاقات مع سوريا.
وتعزو المصادر الفرنسية بعض التصريحات المنتقدة لزيارة الأسد إلى تحرك هذا الفريق الاستشاري على الصعد كافة، أو في اتجاهات الرياح الأربعة كما وصفتها المصادر، خصوصا أن الفريق الجنبلاطي يستعين في تحركه بمجموعة من الإشتراكيين الفرنسيين الأعضاء في الدولية الإشتراكية، ومنهم كوشنير والنائب الفرنسي المؤيد لـ "إسرائيل" جوليان دري.
في هذا الوقت علمت "الإنتقاد" من مصادر صحفية في باريس أن اوامر صارمة أعطيت لمحافظة باريس بعدم إعطاء أي ترخيص للتظاهر أثناء انعقاد الاجتماع المتوسطي، بعدما تقدمت مجموعات لبنانية معروفة بانتمائها للفريق الحاكم بطلبات تراخيص للقيام بتحركات احتجاجا على زيارة الأسد. وأضافت المصادر الصحفية ان السلطات الأمنية الفرنسية أبلغت من يعنيهم الأمر أنها لن تتسامح مع أي تعدّ على القوانين، وأنها ضمن قوانين حرية التعبير تقوم ببحث السماح لتجمعات محدودة ولكن بعيداً عن مكان انعقاد الإجتماع.