دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى جلسة عامة تعقد عند العاشرة والنصف من قبل ظهر السبت المقبل لدرس واقرار المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
وقد انهت لجنة الادارة والعدل درس قانون الانتخاب وادراج التعديلات عليه قبل ارساله الى رئاسة مجلس النواب وذلك في اجتماع عقدته اليوم برئاسة النائب روبير غانم وحضور وزير الداخلية زياد بارود .
وقال غانم اثر الجلسة انتهينا من القانون وسأرفع اليوم الى دولة رئيس مجلس النواب الاقتراح النهائي كما عدلته اللجنة. واضاف أعتقد أن ما قمنا به في هذا المجال هو خطوة أساسية نحو تطوير قوانين الانتخابات. ليست الخطوة التي نطمح اليها ويطمح اليها الشعب لكن الظروف اليوم والوقت الذي يفصلنا عن موعد الإنتخابات لن يسمح لنا بأن ندخل في إصلاحات غير قابلة للتطبيق، وقد اقتصر العمل على الإصلاحات التي يمكن تطبيقها بين اليوم وموعد الإنتخابات.
وردا على سؤال حول فترة الانتخاب قال سيتم الانتخاب في يوم واحد أو يومين على الأكثر. ومبدئيا يوم واحد. ولكن إذا لا سمح الله صار هناك شيء خارق منع القوات الأمنية او الموظفين من اتمامها لأنها تحتاج الى قدرات بشرية كبيرة وقدرات أمنية. عندئذ يستطيع وزير الداخلية بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من عنده. ان يجريها في يومين.
واضاف بالنسبة الى رؤساء البلديات صحيح ان القانون السابق حدد سنتين لرؤساء البلديات للترشح لكنه جائر. والدستور يعطي حقا لكل الناس. لذلك عندما ننجز قانونا يجب ألا أعطيه مفعولا رجعيا. ومع ذلك هذا الموضوع أخذ جدلا كبيرا في لجنة الإدارة وصوتت عليه اللجنة اكثر من مرة، مرة لمصلحة السنتين ومرة لمصلحة الستة أشهر وبالأكثرية الموصوفة".
وردا على سؤال قال غانم "هناك بعض المواد يمكن أن تطرح. لأن هناك الكثير من الزملاء لم يحضروا معنا. ويمكن ان يستفسروا عن مواضيع جديدة. مثل ورقة الاقتراع المطبوعة سلفا. وهذا أمر جديد سيسألون عنه. والسقف المالي وكيفية تحديده، وفتح الحساب والى ما هنالك، والإعلام والإعلان الإنتخابيين".
رئيس مجلس النواب اكد ان جلسة اقرار التقسيمات الانتخابية قبل عيد الفطر حيث قال: "جلسة اقرار التقسيمات الانتخابية ستكون قبل حلول عيد الفطر. هذا ما وعدت به اللبنانيين وسأفي به".
واشار بري الى انه انه اذا تسلم اليوم مشروع القانون الانتخابي من لجنة الادارة والعدل، فسيصار صباح يوم غد (الخميس) الى تسليمه للنواب، على أن تعقد الجلسة العامة لاقراره، قبل عيد الفطر المبارك، »ويعني ذلك أن الدعوة ممكنة السبت وإذا لم ننته نعقد جلسة ثانية بعد ظهر الأحد وربما الاثنين.. المهم أن القانون سيبصر النور قبل العيد«.
اضاف بري ردا على سؤال »أنا التزم بما وعدت به اللبنانيين سابقا وذلك حرصا على الحد الأدنى من مصداقية السلطة التشريعية«. وعندما قيل له هل يمكن القول إن القانون سيكون عيدية، أجاب بري »لو صدر على اساس النسبية وجعل لبنان دائرة واحدة أو بالحد الأدنى على اساس المحافظة، لكان شكّل عيدية. أما قانون الستين بحد ذاته، فليس في مستوى طموحاتنا«.